كشفت مؤسسات حقوقية ومؤسسات رعاية شؤون الأسرى "نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان – قطاع غزة"، يوم الجمعة، في تقرير مشترك صدر لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر مارس المنصرم، (647) فلسطينياً من الضفة المحتلة وقطاع غزة، بينهم (128) طفلاً، و(16) من النساء والفتيات، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الانتفاضة الحالية في أكتوبر الماضي إلى أكثر من (4767)، حيث ارتفع عدد الأسيرات إلى (68)، من بينهن (18) طفلة وقاصر، وأصغرهن الأسيرة ديما الواوي (12) عاماً، ووصل عدد القاصرين والأطفال إلى أكثر من (400)، وعدد الأسرى المرضى (700) أسير.
وأوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس حيث بلغ (149) حالة اعتقال، تلتها محافظة الخليل بواقع (110) مواطن، وجنين باعتقال (88) مواطن، ومحافظة رام الله والبيرة (87)، ومحافظة بيت لحم (63)، فيما سجّل (62) حالة اعتقال في نابلس، واعتقال (30) مواطن في قلقيلية، و(24) مواطن في طولكرم، و(10) مواطنين في محافظة أريحا، ومثلهم في طوباس، و(9) من سلفيت، وسجّل اعتقال (5) مواطنين من قطاع غزة.
الاعتقال الإداري
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر مارس الماضي (192) أمر اعتقال إداري، بينها (95) أمر جديد، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من (750) أسيراً، من بينهم (6) أطفال وسيدتين، بالإضافة إلى نائبين من المجلس التشريعي وصحفي.
الصحافة
واعتقلت قوات الاحتلال منذ بداية العام 2016 أكثر من (7) صحفيين فلسطينيين، واقتحمت وأغلقت مكتب فضائية " فلسطين اليوم" وشركة "ترانس ميديا" في رام الله وصادرت معداتها وعبثت بمحتوياتها، حيث اعتقلت مدير مكتب القناة الصحفي فاروق عليات والمصور الصحفي محمد عمرو وفني البث شبيب شبيب، قبل أن تفرج عن الأخيرين بعد التحقيق معهما.
واعتقل الاحتلال خلال شهر مارس، الإداري في فضائية "فلسطين اليوم" إبراهيم جرادات، على حاجز عسكري متنقّل على طريق قرية بير نبالا، وبعد (20) يوم من الاعتقال أفرج عنه بكفالة مالية.
ويقبع في سجون الاحتلال (16) صحفياً فلسطينياً أقدمهم الصحفي المحكوم مدى الحياة محمود عيسى، الذي كان يعمل مراسلاً لصحيفة "صوت الحق والحرية" قبل اعتقاله عام 1993.
الإضرابات
هذا ودخل عدد من الأسرى خلال شهر مارس، في إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات متفاوتة ضد سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، وهم زيد حنني من نابلس، داوود حبوب من رام الله، محمود الفسفوس وعلاء ريان وكرم عمرو من محافظة الخليل، وكانت إضراباتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري.
ويواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، وهم سامي جنازرة من الخليل الذي بدأ إضرابه منذ الثالث من مارس الماضي، عماد البطران من الخليل مضرب عن الطعام منذ 15 مارس الماضي، عبد الرحيم صوايفة منذ 24 مارس، هذا ويواصل الأسير عبد الله المغربي إضرابه ضد عزله الانفرادي، وكان الأسير نهار السعدي والأسير زيد بسيسي خاضا إضراب عن الطعام ضد سياسة العزل، ويخوض الأسير محمد داوود من بيت لحم إضراب منذ ثمانية تسعة أيام رفضاً لإعادة اعتقاله، وهو أحد محرري صفقة "الوفاء للأحرار."
اعتقالات "منشورات فيس بوك"
وكانت حكومة الاحتلال شكّلت خلال الأشهر الأخيرة ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في شرطة الاحتلال، تعمل على مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتظهر الإحصاءات أن سلطات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة الحالية في أكتوبر من العام الماضي حتى منتصف مارس، نفّذت (148) حالة اعتقال بسبب منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصدرت لوائح اتهام تتعلّق بـ "التحريض" بحق عدد منهم، وتم تحويل الجزء الآخر إلى الاعتقال الإداري، وتركزت هذه الاعتقالات في القدس المحتلة، ولم تقتصر العملية على الاعتقال فقط، بل وصلت إلى فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها لدى داخل دولة الاحتلال أو إبعاده خارج منطقة سكنه.
الاعتقالات في قطاع غزة
أشار التقرير أن الاحتلال اعتقل خلال شهر مارس المنصرم، (5) مواطنين من قطاع غزة من بينهم (3) مرضى، إذ يعتبر الاحتلال معبر بيت حانون مصيدة لاعتقال الفلسطينيين كونه المخرج الوحيد لسكان القطاع، وبصعوبة بالغة بسبب شروط الاحتلال المعقّدة، وتضلل سلطات الاحتلال بعض من تصدر لهم تصاريح، بحيث تعطي الموافقة على التصريح وبمجرد وصول المعبر تقوم بالاعتقال.
