أصدر محمود عباس ، الرئيس الفلسطيني، الأحد، مرسومًا رئاسيًا، بتشكيل أوّل محكمةٍ دستوريةٍ عُليا في الأراضي الفلسطينيّة.
واعتبرت مصادرٌ قضائية، أنّ قرار تشكيل المحكمة الدستورية العليا،إنجازًا وطنيًا، يأتي لحماية القوانين والدتسور، حيث ستتولى رقابتها على دستورية اللوائح والقوانين.
وقال مستشارُ قانونيّ، إنّ مهام المحكمة ستكون "تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة".
وأوضح أنه تم تشكيل "المحكمة الدستورية العليا" من قضاة محكمة عليا، وأكاديميين وخبراء في القانون الدستوري ومحامين.
وشدد المستشار القانون الفلسطيني على أن الدستورية العليا "استحقاق دستوري قانوني، سيعمل على التخفيف من العبء الملقى على عاتق المحكمة العليا".
