أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم: سلطات الاحتلال تتفرّد بنا.. دون ردّ فلسطيني !

قالت عائلات الشهداء المُحتجزة جثامينهم، لدى سلطات الاحتلال، منذ بداية انتفاضة القدس ، إن الحكومة الصهيونية تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونيّة، عن قضيّة احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينيّ.

وأكّد ذوو الشهداء في بيان لهم اليوم الاثنين أنّ محاولة شرطة الاحتلال إحالتها الى المستوى السياسي، يأتي في إطار التهرّب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعيّة على عائلات الشهداء، مؤكّدين على البعد الإنساني والقانوني لهذه القضية.

وكانت ما تُسمّى "محكمة العدل العليا" بدولة الاحتلال، قررت النظر في الالتماس الذي قدّمته العائلات يوم 17 مارس الماضي، أمام هيئة من ثلاثة قضاة، وعيّنت موعد الجلسة يوم 18 أبريل الجاري، بينما ردت شرطة الاحتلال على الالتماس بإحالته إلى المستوى السياسيّ، وعدم اختصاص المحكمة بالنظر فيه، حسب بيان عائلات الشهداء.

وشدّد أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم على أن "قرار رئيس حكومة الاحتلال عدم تسليم الجثامين حتى إشعار آخر، والذي صدر بعد تقديم الالتماس، وعلى نحو غير مسبوق يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة والدفع نحو عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات".

ودعا بيان ذوي الشهداء "المستوى السياسي الفلسطيني إلى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار رئيس حكومة الاحتلال بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور".

كما دعا "المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائلات الشهداء من خلال حشد وتوحيد الإمكانيات والكفاءات القانونية وتوضيح انتهاكات الاحتلال الحقوقيّة جرّاء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة في التاريخ المذكور".

كما حثّ البيان الفعاليات الشعبية الى التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة وذلك للتأثير على الرأي العام. وجدّد الدعوة الى "تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية".

وفيما يتعلّق بالجانب الإعلامي، جدّدت عائلات الشهداء دعوتهم "للإعلام الفلسطيني لأن يستضيف قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب وأجانب لتناول هذا الموضوع إنسانيًا وقانونيًا وفضح اسرائيل محليًا ودوليًا وإحراجها قبل موعد الجلسة".