أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، ملف شركة "تنوفا الإسرائيلية"، إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الحكومة الأخيرة، التي منعت إدخال منتجات 5 شركات "إسرائيلية" للسوق الفلسطينية.
وفي بيان للوزارة، أوضحت أن طواقمها في الضابطة الجمركية وحماية المستهلك، ضبطت 3 ثلاجات للشركة الموزعة، في بلدة حزما شمال شرق القدس ، حيث كانت في طريقها لتهريب الكميات وتوزيعها على المحلات التجارية، وعليه أحيل ملف الشركة للنيابة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها.
وكانت الحكومة الفلسطينية قرّرت حظر دخول منتجات الشركات الخمس، للأراضي الفلسطينية، في خطوة لمحاربة الاحتلال اقتصادياً، على خلفية تصاعد سياسته الاستيطانية ومصادرته للأراضي الفلسطينية، وشمل القرار الذي صدر في 22 مارس الماضي، إلى جانب شركة تنوفا، شركة شتراوس، وشركة تارا، و شركة زغلوبكم للّحوم، إضافة إلى شركة تبوزينا للمشروبات.
