أجّل قضاة المحكمة المركزية التابعة للاحتلال مساء اليوم، جلسة النطق بالأهلية العقلية للمتهم الرئيسي في قتل الطفل محمد أبو خضير، حتى تاريخ التاسع عشر من أبريل الجاري.
وقدم محامي الدفاع والنيابة العامة عن المتهم "يوسف بن دافيد" تلخيصاتهم بشأن أهلية بن دافيد للمحاكمة.
محامي العائلة مهند جبارة، أوضح أن هيئة القضاة وبعد سماعها المدعي العام ومحامي الدفاع، أجلت جلسة النطق بأهلية المستوطن للتاسع عشر من الشهر الجاري.
وأوضح جبارة انه خلال الجلسة القادمة ستكون "إدانة بن دافيد أو عدم إدانته"، وعليه في حال تم التأكيد بأن المتهم هو مؤهل للمحاكمة ولا يعاني من أي أمراض عقلية أو نفسية ستتم إدانته وستعين جلسة للنطق بالحكم ضده، وهيئة المحكمة أكدت في وقت سابق أن المتهم بن دافيد قام بكامل جريمته عن سبق الإصرار والترصد، لكن لم يتم إدانته بعد تقديم محاميه تقريراً طبيا لها عن معاناة موكله من أمراض واضطرابات عقلية ونفسية، وخلال الفترة الماضية تم دارسة ومناقشات التقارير الطبية إضافة الى سماع أقوال الأطباء.
وأوضح أن النيابة العامة جددت تأكيدها على أن "بن دافيد" عاقل وعلى دراية كاملة بأفعاله، وكان قد مثل الجريمة بعد أيام من ارتكابها، كما اعترف خلال التحقيق معه بتخطيطه لتنفيذ عملية خطف وقتل فلسطيني انتقاماً لمقتل ثلاثة مستوطنين في الخليل، وتغيير أقواله وادعائه المرض النفسي وعدم حديثه طوال الجلسات الماضية جاء بناءً على توصيات محامي الدفاع.
وتطرق المدعي العام الى تقرير الطبيب النفسي المعين من قبل نيابة الاحتلال والطبيب النفسي الذي قام بفحصه في بداية اعتقاله، وأكد التقريران على أهلية المتهم للمحاكمة، في حين أكد المدعي العام ان التقرير النفسي للطبيب المعين من قبل محامي الدفاع سطحي جداً وهو ليس على دراية كاملة بما جاء بالتقرير.
وأكد المدعي أن أفراد عائلة المتهم "بن دافيد" أكدوا بعد تنفيذ الجريمة أن ابنهم يتمتع بكامل قواه العقلية، ولا يعاني من أي مشاكل أو اضطرابات.
وتركزت تلخيصات محامي الدفاع عن القاتل، على معاناة موكله من اضرابات عقلية لا تؤهله للمحكمة، وتصرفاته خلال تنفيذ الجريمة تؤكد ذلك.
