قال منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يوؤاف مردخاي أن حكومة الاحتلال جمدت دفع مخططات بناء للفلسطينيين في مناطق "ج" التي تشكل ما نسبته 60 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة وتخضع لإدارة مدنية وأمنية تابعة للاحتلال، بموجب اتفاقية أوسلو، وجاءت أقوال مردخاي خلال اجتماع للجنة شؤون الاستيطان المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في "كنيست" الاحتلال الأربعاء.
وأكد مردخاي على أنه لا تجري أعمال لدفع خرائط هيكلية للفلسطينيين في المنطقة "ج"، وذلك بموجب تعليمات المستوى السياسي.
وفي رده على مزاعم أعضاء "كنيست" اليمين ومنظمات استيطانية بأن سلطات الاحتلال تميّز ضد المستوطنين بما يتعلق بقيود على البناء، قال مردخاي "أريد أن أؤكد بصورة لا لبس فيها، أن تطبيق القانون مشدد أكثر من حيث الحقائق ضد الفلسطينيين"، في إشارة إلى سياسة هدم بيون الفلسطينيين، "بل ان معظم تطبيق القانون ضد الفلسطينيين ينفذ في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة"، حسب موقع "عرب 48".
وقال مردخاي أن معطيات تؤكد أقواله بهذا الشأن جرى استعراضها أمام أشخاص مهنيين في القسم المغلق من اجتماع اللجنة البرلمانية.
وأضاف "اننا لا ندفع قدماً خرائط هيكلية في الوسط الفلسطيني منذ شهور، وذلك كسياسة مقصود، وفي الوسط اليهودي صادقت بنفسي مؤخراً على عدد من الخرائط الهيكلية، وفي الوسط الفلسطيني لم أصادق على أي شيء، وهناك تجميد بموجب توجيه سياسي."
