أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله الأحد، إلى محكمة صلح رام الله، شركتين أدخلتا بضائع احتلال ممنوعة إلى السوق الفلسطيني، خلافاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 مارس الماضي، والذي يمنع إدخال منتجات خمس شركات "إسرائيلية" إلى السوق الفلسطيني.
وقد تم إحالة الشركتين إلى القضاء لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.
