نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في كافة محافظات قطاع غزة، اليوم، مسيرات ووقفات جماهيرية حاشدة أمام شركات توزيع الكهرباء احتجاجاً على تفاقم أزمة كهرباء غزة وانقطاعها لفترات طويلة.
وطالب عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمد صلاح في وقفة احتجاجية نظمتها الجبهة اليوم قبالة شركة توزيع الكهرباء على مدخل بلدة بني سهيلا شرق محافظة خان يونس، حكومة التوافق الوطني بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة ولا سيما قضية الكهرباء، وضرورة أن تتخذ قراراً شجاعاً يؤدي إلى إعفاء الوقود الصناعي المورد لمحطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو"، للحفاظ على برنامج ثمان ساعات وصل، وتماشياً مع متطلبات الحياة المعيشية للمواطنين.
وأكد على ضرورة تطبيق ما تم إقراره في الاجتماع المشترك بين شركة الكهرباء بغزة، وسلطة الطاقة واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة أزمة الكهرباء بشكل دائم وتوسيع جباية الكهرباء من المؤسسات الحكومية والمواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية والأمنية.
كما ودعا صلاح إلى تشكيل لجنة من ذوى الاختصاص لتزويد البطاقات الالكترونية لعدادات الدفع المسبق وتشكيل لجنة رقابية لمتابعة آلية التحصيل للجباية وتغطية كمية الطاقة المشتراه من الكيان، مؤكداً على أهمية إبعاد قضية الكهرباء وكافة الخدمات عن التجاذبات السياسية والتراشقات الإعلامية التي تغذي الانقسام، وعدم التلاعب بمصير الطلبة الذين باتوا يستعدون لأداء الامتحانات النهائية.
وفي محافظة رفح، ألقى عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية محمد الشاعر، كلمة أمام الجماهير التي اعتصمت قبالة شركة توزيع الكهرباء في مسيرتها الاحتجاجية، محملاً الشركة ومحطة التوليد والحكومة المسؤولية المباشرة عن تفاقم هذه الأزمة وتردى الحال المعيشية للفلسطينيين.
وجدد الشاعر دعوته للقيادة والحكومة لاستمرار إعفاء الوقود الصناعي المرسل لمحطة توليد الكهرباء في غزة من الضرائب "البلو" للحفاظ على وصل الكهرباء للمواطنين، وتطبيق ما اتفق عليه بين شركة الكهرباء في غزة وسلطة الطاقة واللجنة الوطنية للفصائل المكلفة بمتابعة الأزمة بما يلبي حاجة المواطنين في غزة من الكهرباء بشكل دائم ومتواصل.
من جهته وصف عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية وائل الحواجرى في كلمة الجبهة خلال المسيرة الجماهيرية أمام شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة الوسطى عملية الانقطاع المتكرر بأنها ألحقت الضرر بالحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في القطاع.
وعبر عن استهجانه لاستمرار تجاهل المسئولين في معالجة أزمة الكهرباء، مؤكداً على حق المواطنين بتوفير الحياة الآمنة والنظيفة لهم، وأن تقوم الشركة والمعنيين في الحكومة بتلبية احتياجاتهم من الكهرباء في كل الظروف والأوقات، والالتفات لهموم الناس وحل مشاكلهم.
كما ونظمت الجبهة وقفة جماهيرية أمام شركة توزيع الكهرباء في شمال القطاع شارك فيها حشد من أعضاء الجبهة ونساء وقادة من فصائل العمل الوطني وألقى عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية محمد المدهون كلمة اعتبر فيها أن تقليص ساعات وصل الكهرباء من جديد تضر بالمواطنين وتلحق إشكاليات واسعة في القطاع الخاص الذي يعاني الدمار والحصار.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها بإعفاء الوقود الصناعي المورد لمحطة الكهرباء من ضريبة البلو حفاظاً على برنامج (8) ساعات وصل و(8) ساعات قطع.
ودعا صناع القرار بالسعي لإيجاد حلول واقعية تنهى هذه الأزمة الإنسانية البحتة ورفع المعاناة عن معظم أنحاء سكان القطاع، والابتعاد قدر الإمكان عن سياسة التراشق والتجاذبات بين شركة الكهرباء ووزارة المالية في رام الله، التي باتت تعد مؤشراً خطيراً يلحق الضرر بالمواطنين ويزيد من معاناتهم التي فاقت كل التصورات الأليمة في القطاع.
بدوره أكد القيادي في حزب الشعب الفلسطيني عبد القادر أبو هادي في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن اشتداد الأزمة يتلخص بإعفاء الوقود المرسل لمحطة الوقود من الضرائب الأمر الذي يجعل من أموال الجباية حال توريدها للسلطة تصب في ثلاثة اتجاهات وهي ما تولده سلطة الطاقة من وقود وتقوم شركة التوزيع بتوزيعه على مختلف المناطق في القطاع، وما يصل عبر الخط القادم من الاحتلال، وما يصل عبر الخط المصري.
ونوه أبو هادي أن الحل الأمثل لهذه المعضلة يحتاج إلى استبدال الوقود الصناعي بالغاز وهذا متعلق بيد الحكومة التي ينبغي عليها وضعه موضع التنفيذ، ورأى أن حسن إدارة هذه الخطوط التي ورد ذكرها تتطلب من الشركة العمل بشكل إداري فاعل غير الطريقة التي تعمل فيها في الوقت الحالي.
وأوضح أبو هادي أن اللجوء لطريقة الاقتطاع من رواتب الموظفين يعد حلاً مجنوناً لا يؤدي إلى إنهاء هذه الأزمة إنما هو بمثابة إجراء غير قانوني يجب وقفه والاكتفاء بخصم ثمن الاستهلاك من حساب الفاتورة لكل مشترك.
