جردت الحكومة السعودية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقاً لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.
وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.
ويفرض القرار على أعضاء الهيئة ان يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولا يجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
ويعرف أعضاء الهيئة "بالمطاوعة" ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التي تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية.
وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء "مناسبة بالمجتمع دون عري" كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات.
كما كان أفراد الهيئة يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.
وكشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي الشليل عن اتجاه الرئاسة على قياس إمكانات وقدرات موظفيها الميدانيين، وذلك بهدف ضمان جودة العمل، وقال "تعمل الرئاسة على مشروع لقياس قدرات منسوبيها، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، بحيث يخضع جميع الأعضاء الميدانيون لاختبار لقياس مهاراتهم، إذ نسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين بالنسبة إلى المستجدين، أو لمن هم على رأس العمل، وذلك بتطبيق معايير الجودة المطلوبة."
وأفاد بأن الرئاسة تشترط على المستجدين لمباشرة العمل الميداني اجتياز "دبلوم" تعليمي وتدريبي مدة عام كامل، إلى جانب الحصول على مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة، وتعزيز الثقافة الشرعية والنظامية والإدارية والتربوية والنفسية، مبيّناً أن ذلك يأتي بهدف تأهيل جميع منسوب الهيئة لممارسة العمل الميداني والإداري بكفاءة عالية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة الحياة.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت مطلع الشهر الجاري اشتراطها الشهادة الجامعية للعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك في إطار عملها على رفع الحد الأدنى من التأهيل العلمي لرؤساء مراكز الهيئات وموظفيها.
