أعاد تنازل مصر عن سيادتها على صنافير وتيران للسعودية إلى الأضواء قضية حلايب وشلاتين، التي تفرض مصر سيادتها عليهما، وتدعي السودان ملكيتها لهما.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، أمس الثلاثاء، إن القضيتين متشابهتان إلى حد كبير، وإن الوضع فيما يتعلق بمنطقتي حلايب وشلاتين لا يختلف عن جزيرتي تيران وصنافير. ففي وقت مضى، طلب وزير الداخلية المصري من السودان إدارة حلايب وشلاتين، ثم استردتهما مصر بعد ذلك، و"على السودان أن تحذو حذو مصر في التعامل مع قضية تيران وصنافير".
وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور من جانبه، صرح أمس أيضا، بأن قضية حلايب وشلاتين لم تتخذ مسارا جديدا، و"ليس لدينا سوى خيارين: إما التفاوض حولها مباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي، حتى لا تكون شوكة في العلاقات المصرية السودانية"؛ مضيفا أن كل سوداني يؤكد أن حلايب سودانية بينما كل مصري يؤكد أنها مصرية. "لكن ما بيننا هو التاريخ والحدود الجغرافية". وأشار الغندور إلى أن العلاقات بين مصر والسودان أكبر من أن تصبح رهينة لأي قضية مهما كانت أهميتها.
وعلي المستويين الرسميين، لم تتعد إثارة هذه القضية تصريحات إعلامية متبادلة لوزارتي خارجية البلدين، بعد قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان المصرية.
حلايب وشلاتين.. تاريخياً
وحول الجانب التاريخي للقضية، قال عضو مجلس النواب وعميد معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة السابق الدكتور سيد فليفل "إن حلايب وشلاتين مصريتان تمارس الحكومة سيادتها عليهما.. وقد أدى الوجود البريطاني المتزامن في مصر والسودان إلى تعيين الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، حيث وُقعت اتفاقية السودان بين مصر وبريطانيا في 19 يناير/كانون الثاني عام 1899م.
ويرجع تولي السودان إدارة هاتين المنطقتين إلى عام1907 بأمر من وزير الداخلية حينها باعتبار أن السودان أقرب لهما من مصر. وكان الدخول إليهما بإذن مسبق من البلدين، وعندما أخلت السودان بهذه الاتفاقية وسمحت لشركة تعدين هولندية بالدخول إليهما والتنقيب فيهما بدون إذن مصر، تدخل الجيش المصري عام 1992، وطرد السودان والشركة، دون خسائر بشرية، وبعدها فرضت مصر سيادتها على تلك الأراضي.
