أعلنت فرنسا انها تعد لمبادرة سياسية اطلقت عليها اسم «خطة عمل». وتقوم هذه الخطة على ثلاث خطوات، الأولى هي تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن، والثانية عقد مؤتمر دولي للسلام، والثالثة اعتراف فرنسي واوروبي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967».
وكشف غير مسؤول فرنسي مؤخرا عن عزم فرنسا تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن ينص على اقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل على حدود عام 1967، مع تبادل للأراضي متفق عليه بين الجانبين وحل عادل لقضية اللاجئين. وأضاف:" ان مشروع القرار يستند الى مبادرة السلام العربية والى المرجعيات الاوروبية لعملية السلام، خصوصاً القرارات الدولية السابقة. وتتجه فرنسا الى دعوة العرب للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقب صدور القرار الدولي، والذي حددت مدته بعامين.
وقال المسؤولون الفرنسيون ان بلادهم، ومعها الدول الاوروبية الكبرى مثل بريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، ستعترف في نهاية العملية السياسية بدولة فلسطين على حدود عام 1967، سواء أسفرت هذه العملية عن اتفاق ام لا.
من جهته، حدد الرئيس محمود عباس الشروط الفلسطينية لقبول المبادرة الفرنسية مؤكدا أن:"هناك مساعٍ من بعض الدول للذهاب إلى مجلس الأمن... نريد قراراً يحفظ حقوقنا، ما هي حقوقنا؟ هي دولة على حدود عام 1967 و القدس عاصمة لها، وحل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194، ووقف الاستيطان، ودولة كاملة متكاملة على كل الأراضي الفلسطينية».
وأضاف: «لسنا في حاجة الى مزيد من القرارات التي لا تنفذ، ومعلوم أن لدينا 12 قراراً من مجلس الأمن، ومنها قرارات لم تعترض عليها أميركا بل وافقت عليها، تطالب باجتثاث الاستيطان ولم يحصل». وجدد تأكيد رفضه الاعتراف بإسرائيل كـ"دولة يهودية".
