أبلغ وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي، المحكمة العليا أن السلطات ستمنح 2000 فلسطينياً بطاقة الهوية الزرقاء مؤقتة، وتمكينهم من لم شمل عائلاتهم، وذلك لأول مرة منذ 13 عام.
يذكر أن الاحتلال يمدد كل عام قانون منع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن في فلسطين المحتلة عام 1948، والآخر فلسطيني من المناطق المحتلة عام 1967.
ونتيجةً لقانون منع لم الشمل، فإن آلاف الفلسطينيين من الضفة المحتلة وقطاع غزة يتواجدون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من دون أن تكون لديهم أية مكانة قانونية، ورغم أن بحوزتهم تصاريح مكوث إلا أنهم لا يحظون بأي حقوق اجتماعية.
وجاء تبليغ درعي للمحكمة العليا الذي تم نشره صباح الجمعة، رداً على التماس قدّمه "مركز الدفاع عن الفرد الحقوقي الإسرائيلي" وعدد من المحامين.
وذكرت القناة العاشرة العبرية، أنه في أعقاب مشاورات أمنية أجراها درعي، أعلن عن قراره بمنح بطاقات هوية زرقاء مؤقتة لحوالي 2000 فلسطيني يحملون تصاريح بالمكوث في فلسطين المحتلة عام 1948، منذ العام 2003.
ويعمل المحامون والمركز على إلغاء الأمر الاحترازي بالكامل، لمساسه بالحق في الحياة العائلية.
