انتقدت ما تسمى "محكمة العدل العليا" التابعة للاحتلال، القانون الذي أتاح لحكومة الاحتلال أن ترجئ إلى عام 2020 تجنيد المتدينين "الحارديم" إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.
وتساءل القاضي أوري شوهام خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم، مخاطباً ممثّلة النيابة "لماذا لم يتم تضمين القانون حتى عقوبات اقتصادية عوضاً عن الجنائية كي تتخذ بحق من يرفض التجنّد للخدمة العسكرية."
وأعرب القاضي شوهام عن وجه نظره بأن أي قانون خالٍ من آلية التطبيق يعتبر قانوناً سياسياً.
