قضت محكمة عسكريّة فلسطينية، في قطاع غزّة، صباح الاثنين، حكمًا بالإعدام ضد خمسة مواطنين أدانتهم بالتخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان لها، إن المحكمة العسكرية الدائمة في "هيئة القضاء العسكري" أصدرت اليوم الاثنين، حكما بالإعدام على خمسة مُتخابرين مع الاحتلال، وفقا لنص المادة (رقم 130) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
وفي تفاصيل الأحكام؛ فقد أيّدت المحكمة العسكرية صدور حكم الإعدام شنقاً على المدان (ع.ق) البالغ من العمر 52 عاما، والذي ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2008، ومنذ ذلك الحين وحتى تاريخ إلقاء القبض عليه زوّد المخابرات بمعلومات عن بعض المناطق والأنفاق الحدودية وطبيعة عملها، "قاصداً بكل ما سبق الإضرار بمصلحة الشعب الفلسطيني وأمن المقاومة"، وفق نص الحكم.
كما قضت المحكمة على المُتخابر (م.د) البالغ من العمر 31 عاما، بالإعدام شنقاً، حيث ارتبط بالاحتلال عام 2008 عبر الإنترنت، وقد تواصل مع أكثر من ضابط مخابرات، وزوّدهم بمعلومات عن بعض رجال المقاومة وأعمالهم ومواقعهم، نتج عنها استهداف الاحتلال لعدد من المنازل والمساجد.
وحكمت المحكمة العسكرية بالإعدام شنقاً على المُدان (و.أ) ويبلغ من العمر 41 عاما، وكان قد ارتبط مع الاحتلال أثناء عمله في معبر بيت حانون "إيرز" عام 2000، وزوّد مخابرات الاحتلال بكل ما طُلب منه من معلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم ومواقع قواعد إطلاق الصواريخ، ما نتج عنه استهداف الاحتلال لتلك الأماكن وارتقاء شهداء وإصابة مواطنين.
وأصدرت المحكمة حُكماً بالإعدام شنقاً على المُدان (أ.ش) البالغ من العمر 31 عاما، حيث أنه ارتبط بمخابرات الاحتلال في عام 2010، وبدأ بالاتصال والتواصل وتزويدها بمعلومات أدت إلى استشهاد مجموعة من قادة المقاومة.
كما قدّم المذكور معلومات للاحتلال عن هياكل التنظيمات الفلسطينية ورجال المقاومة وأماكن سكناهم والسيارات التي يستقلونها، فضلاً عن العمليات الجهادية التي تمت والتي كانت قيد التخطيط، وذلك مقابل مردود مالي.
وأيّدت المحكمة العسكرية العليا حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ن.أ) ويبلغ من العمر 38 عاما، لارتباطه بالاحتلال منذ عودته من الأراضي المحتلة عبر معبر بيت حانون "إيرز" عام 2001، وما ترتّب على ذلك من تزويد الاحتلال معلومات "خطيرة" تتعلق بالمقاومة وتحرّكات المقاومين جرى استهدافهم لاحقاً واستشهاد عدد منهم.
ونسبت المحكمة للمدان المذكور، تهمة التسلّل إلى الأراضي المحتلة عبر السلك الفاصل بالتنسيق مع الاحتلال، قاصداً الإضرار بالمصالح الوطنية.
يذكر أنّ وزارة الداخلية في غزة تقوم بإعدام المتخبرين الصادر ضدهم أحكامًا، رغم عدم وجود موافقة من رئيس السلطة، حيث تأخذها من المجلس التشريعي.
