دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لمشاركة كافة الشرائح المجتمعية والفئات المتضررة من إقرار قانون الضمان الاجتماعي في مسيرة الضمان الاجتماعي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، من كافة مدن الضفة المحتلة أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بوقف قرار قانون الضمان الاجتماعي الذي أقرّه مجلس الوزراء، وإعادته إلى الحوار الوطني والمجتمعي الممثّل والشامل.
وجاءت هذه الدعوات دفاعاً عن الحقوق الاجتماعية والحق في ضمان اجتماعي، لتوجيه رسالة واضحة أن القوانين التي تستهدف المجتمع يجب أن تتم لمصلحته أولاً وبمشاركته وبتمثيل كل فئاته وشرائحه المشاركة، حسب تعبير الحملة.
وجاء في الدعوات، أن المشاركة في مسيرة الضمان الاجتماعي درس لكل من يريد أن يصادر هذه الحقوق، بأن المجتمع واعٍ لحقوقه ودوره، ودرس للمشاركين بأن التضامن الجماعي هو الحل لكثير من القضايا والأزمات.
وتضم الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، النقابات والاتحادات والمؤسسات والمجموعات الشبابية لتعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي، عبر حوار مجتمعي واسع.
يأتي ذلك بعد إقرار مجلس الوزراء قانون الضمان الاجتماعي الذي تجاوز المشاركة والموافقة المجتمعية أو حتى الإعلان عن القانون قبل الموافقة عليه وإقراره، والذي يتجاهل ويحرم عدة شرائح مجتمعية من حقهم في الضمان، كالأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والفلاحين، وعمال قطاع غزة، وحسب محتجين ومحللين ومطّلعين على القرار تم وصفه بأنه "سرقة لمستحقاتهم" ويكشف عن جزء يسير من الفساد المالي داخل أروقة السلطة الفلسطينية، موضحين أن الهدف منه وفقاً للمادة 116 من القانون الجديد، أنه ستحوّل أموال صندوق نهاية الخدمة للموظف وصندوق الادخار إلى مؤسسة الضمان أي أن الموظف في السلطة الوطنية سيخسر رصيد صندوق الادخار الخاص به، وأرصدة إضافية مستقبلية لتتحول إلى صندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة لكون الدولة لا تضمن صندوق الضمان الاجتماعي.
وقدّمت الحملة ومؤسسات المجتمع اعتراضها لأكثر من مرة إلا أن مجلس الوزراء لم يرد على أي منها على الإطلاق، بل اكتفى بإعادة إنتاج خطاب الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت الحملة الوطنية على أن أنشطتها وفعالياتها السلمية لن تتوقف حتى تحقيق هدفها.
