طالب التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، إدارة "الأونروا"، بالتراجع عن سياسة تعيين مستشارين من خارج المؤسسة برواتب خيالية، اعتماد سياسة مالية تقشفية في النفقات الإدارية.
وأكد التجمع، في بيانٍ له، وصل "بوابة الهدف"، مساء الثلاثاء، على "ضرورة التزام الأونروا بدورها ومهامها الأساسية المناط بها كمؤسسة إغاثية وإنسانية والتي أنشئت من أجلها".
وقال "في الوقت الذي تعلن فيه الأونروا عن استمرار أزمتها المالية وربطها التقليص المستمر لخدماتها بهذه الأزمة، تطل علينا إدارة الأونروا من جديد بقرارات تعيين مستشارين."
وتسائل قائلًا "إن إتباع الأونروا لهذه السياسات والإجراءات الإدارية يضع علامات استفهام كبيرة حول دور ومهمة الأونروا كمؤسسة إغاثية وإنسانية، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة والحصار الظالم، وباعتبارها المسئول الأول عن إغاثة وتشغيل اللاجئين يضع الأونروا في موقع المعاداة للشعب الفلسطيني".
كما طالب التجمع، إدارة وكالة الغوث، بضرورة "الحفاظ على الوظائف القائمة بالأونروا، وتسهيل إجراءات توظيف الشباب والخريجين الجدد. وجذب التمويل اللازم لبرامج التشغيل المؤقتة والدائمة في ظل ارتفاع معدل البطالة لأعلى مستوياتها".
وبالإضافة لذلك، أكد على ضرورة التزام "الأونروا" بإعلانها عن تقليص عدد الموظفين الدوليين، ووقف الإهدار الكبير للأموال في تمويل هذه الوظائف، ومحاسبة الموظفين الدوليين الذين يفتقدون للحيادية والموضوعية تجاه قضايا اللاجئين، وتحديداً حقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها.
كما أكد التجمع الديمقراطي على أنّه لن يصمت إزاء هذه السياسة التي تهدر أموال اللاجئين.
