قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك تصريحٍ له مساء اليوم، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله قرر تشكيل لجنة من وزارات الاختصاص لمراجعة بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي التي أثارت النقاش، للتشاور بشأنها مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، للخروج بصيغة ملائمة تحقق مصلحة جميع فئات العاملين وأصحاب العمل.
وأضاف الوزير ان قانون الضمان الاجتماعي تم إعداده من فريق وطني يمثل كافة الجهات التي تنطبق عليها أحكامه، وهو يتكون من أكثر من مئة وعشرين مادة، ويثور الجدل حالياً حول بعض المواد فيه.
جدير بالذكر أن آلاف المواطنين بالضفة المحتلة خرجوا بعد ظهر اليوم، في مسيرة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.
واعتبرت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في بيانٍ لها، ان القانون أعدّ في الغرف المغلقة دون مشاورات ممثلة واسعة، أدت إلى إصدار قانون يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة والحياة اللائقة ولا يحقق الغاية المرجوّة منه.
