أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة، اعتقال النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، وإصدار القائد العسكري لقوات الاحتلال حكماً إداريًا بحقّها لمدة 6 شهور.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، و خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين.
واعتبر المجلس أن قرار اعتقال جرار يأتي في إطار سياسة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم النضالي، مؤكدا أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال، غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب.
ويندرج اعتقال النشطاء الفلسطينيين في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين، وهو ما تحظره اتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
