أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح الخميس، 56 أمر اعتقال إداري، بحقّ عددٍ من الأسرى الفلسطينيين، وذلك تحت حجة وجود الملف السرّي، دون تهم.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له، أنّ مُدَد الأوامر تراوحت ما بين ثلاثة وستة شهور "قابلة للتمديد".
ولفت إلى أن من بين الأوامر 45 صدرت بحقّ أسرى أمضوا عدة شهور قيد الاعتقال الإداري، أبرزها تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقّ النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، حسن يوسف من مدينة رام الله، والذي أمضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال باعتقالات متكررة.
وقال النادي إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارات بالاعتقال الإداري بحق 15 أسيرًا من الخليل، و12 آخرين من مدينتي رام الله والبيرة، ومثلهم من مدينة بيت لحم، بالإضافة لسبعة أسرى من مدينة جنين، وستة آخرين من نابلس.
وبيّن أن الاحتلال أصدر قرارات بالاعتقال الإداري بحق أسيريْن من مدينة القدس ، وآخريْن من مدينتي قلقيلية وطولكرم (شمالاً).
يُذكر أن سلطات الاحتلال تستخدم سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، مما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
