يعتزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير القضاء أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، دفع مشروع "قانون القومية" وإعادة طرحه في محاولة لسنّه.
يأتي ذلك على الرغم من أن هذا القانون اعتُبر أحد أسباب سقوط حكومة نتنياهو السابقة وتقديم موعد الانتخابات، وتم دفنه بعد تشكيل الحكومة الحالية قبل عام، إلا أن نتنياهو يحاول وشاكيد دفعه قدماً، بحسب موقع nrg الإلكتروني.
وتقرر ذلك أيضاً خلال مناقشة قانون منع لم شم عائلات فلسطينية من كلا جانبي الخط الأخضر، وطالب وزير داخلية الاحتلال أرييه درعي بتمديد تعديل قانون المواطنة بخصوص منع لم الشمل بزعم منع مخاطر أمنية.
وطالب نتنياهو بتحويل منع لم الشمل من تعديل مؤقت على قانون المواطنة يتم تمديده كل عام، إلى قانون دائم. لكن شاكيد قالت إن المحكمة العليا توافق على هذا التعديل لكونه 'مؤقت' وأن المحكمة لن توافق على جعله قانون دائم وألمحت إلى أنه في حال تم ذلك فإنها ستلغيه.
عندها، قالت شاكيد إنه طالما لا يتم سن 'قانون القومية' فإن المحكمة العليا ستتعامل مع لم الشمل من خلال قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته، 'ومن دون جوانب قومية'. وأضافت أنه 'لهذا السبب بالذات ثمة حاجة لقانون القومية، فالقضاة نسوا أننا أقمنا دولة يهودية هنا، وإذا لم نعمل من أجل تغيير ذلك، سنواجه مشكلة'.
مشروع 'قانون القومية' طُرح بعدة صياغات، كان العامل المشترك فيها أن "إسرائيل" هي 'البيت القومي للشعب اليهودي' وأن لليهود فقط حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية بينما للغة العربية 'مكانة خاصة' لكنها لن تكون رسمية، وأن الدولة ستعمل على توسيع الاستيطان.
وأيد نتنياهو موقف شاكيد، وقال إن 'ما نحتاجه هنا هو قانون القومية وقانون الهجرة' وطالب بدفع هذين القانونين خلال ستة أشهر، واتفق على أن يدفع درعي وشاكيد قانون هجرة شامل وجديد لكي يرسخ منع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها فلسطيني مواطن في دولة الاحتلال والآخر من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه بإمكان الائتلاف الحالي تمرير هذين القانونين، فيما تحسّب بعض الوزراء من احتمال معارضة حزب 'كولانو' برئاسة موشيه كحلون، لهذين القانون، قال الوزير يؤاف غالانت من 'كولانو' إن حزبه سيؤيدهما وأنه 'يجب أن يكون مفهوما أن هذه دولة يهودية'.
