شرعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، في تنفيذ مؤتمرها السنوي السادس الذي خصص مناقشة أفاق تطوير رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك في قاعة مطعم اللاتيرنا – بمدينة غزة، وذلك وسط مشاركة لفيف من ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وعدد من الشخصيات العامة، وممثلين الجهات الحكومية والمنظمات الاهلية المعنية بقضايا الأسرى والمحررين.
ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مكانة قضايا الأسرى والمعتقلين في أجندة العمل الوطني، وترأس الجلسة الأستاذ عيسى سابا، عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الذي اوضح أهمية القاضيات التي يعالجها المؤتمر في هذا الوقت بالذات، خاصة في ظل استمرار دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي تنفذ سياسات بحق الأسرى والمعتقلين تنهك أبسط حقوقهم.
تم تحدث الأستاذ المحامي يونس الجرو، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير، مرحباً بالحضور والمشاركين، وأكد على اعتبار هذا المؤتمر مساحة للمناقشة والتفاكر الجماعي المعمق لبدء إجراء مراجعة نقدية شاملة للعمل الفلسطيني الرسمي والمؤسساتي حيال قضية الأسرى والمعتقلين، ودراسة كافة الخيارات بأوسع حوار يشترك فيه أولاً الأسرى والأسرى المحررين وذويهم والفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والقانونية، والمنظمات الأهلية، والمهتمين والمعنيين بأمر الأسرى والمعتقلين.
وأعقب ذلك تحدث الأستاذ عيسى قراقع، مسؤول هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وذلك عبر الهاتف، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر، كونه يعالج قضايا الجميع بحاجة ماسة لإدراكها، والعمل على تطويرها بما يستجيب مع الطروف الفلسطينية الراهنة. معبرا عن أمله في أن ينجح المؤتمر والمشاركين في الاتفاق على خطوات عملية من شأنها المساهمة في تعزيز دعم حضور قضية الأسرى والمحررين في سلم الأولويات الوطنية، وأن تنال الاهتمام الدولي والإقليمي باعتباره قضية حقوقية بامتياز.
ودعي في نهاية كملته لضرورة أن يخلص المؤتمر والمشاركين بنتائج تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات، والعمل على بلورة خطة وطنية شاملة توحد الجهود الفلسطينية وتوظف كل المسارات المحلية والأقليمة والدولية المتاحة.
بينما استعرض علام الكعبي، عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، عبر كملته على التأكيد اللجنة على أهمية تشكيل إطار وطني يضم كافة الأطر والمؤسسات والقوي ليشكل إطار وطني لتطوير و تطبيق استراتيجيات النضال من أجل عادلة قضية الأسرى.
فيما تحدثت السيد رامي مراد، ممثل سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أن من مقتضيات النهج المبني على حقوق الإنسان ضرورة الالتفات للاحتياجات والاولويات، وطرحها من منظور حقوقي، وباستعمال معايير حقوقية، ووضع المطالب بصيغ حقوقية، فنرفّعها عن الخضوع لأهواء الساسة والتجاذبات المرحلية، عالمياً واقليمياً، وحتى لتذبذب المواقف السياسية منها على المستوى الداخلي، وان في سياق هذا النهج، يصبح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذويهم، من بين أصحاب حقوق، وبالتالي يصبح الحديث في مقابل حقوق المعتقلين والأسرى عن الجهات المسؤولة، وكذا عن حقوق الأسرى والمعتقلين الواجبة الرعاية والاحترام، وعن آليات تفعيلها وضمانها. مؤكداً أهمية القضايا التي يعالجها المؤتمر، وخاصة في إطار البحث آفاق مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسبل مساءلتها عما فيها من انتهاك لحقوق الأسري
هذا، وفي أعقاب الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، بدأت فعاليات جلسات العمل المتخصصة، لمناقشة القضايا المرتبطة والمساعدة في إطلاق عمل فلسطيني موحد ومركز لبناء خطة استراتيجية تستجيب لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
سوف تتناول جلسة العمل الاولي عنوان " تقييم للأدوار والمسؤوليات والتدخلات الحالية المخصصة لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين: ويترأسها الأستاذ سامر موسى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والأستاذ المحامي محمد الجيش، مقرراً لها، وخلال هذه الجلسة سوف يقدم ثلاث أوراق عمل حيث قدم عبر الهاتف الأستاذ محمود حسان، المحامي في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في الضفة الغربية، ورقة عمل بعنوان " تقييم التدخلات الرسمية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويات المحلية والأقليمة والدولية " ، بينما سيقدم الأسير المحرر و الأستاذ جبر وشاح، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون الفروع، ورقة عمل بعنوان " تقييم التدخلات غير الرسمية (الأهلية) لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين على المستويات المحلية والأقليمة والدولية" فيما يستعرض الأستاذ عبد الله قنديل، مدير مؤسسة واعد، ورقة عمل بعنوان " تقييم الدعم الإقليمي والدولي لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "، ومن ثم سوف فتح الباب أمام مناقشة الحضور والمشاركين في الجلسة.
بينما سوف تفرد الجلسة الثانية من المؤتمر لمناقشة الملامح العامة للاستراتيجية الوطنية المقترحة لدعم تعزيز قضايا الأسرى والمعتقلين، مع التركيز على مناقشة الأسس والأهداف والمكونات، ومقرر الجلسة الأستاذ المحامي محمد البردويل، وسيقدم خلالها ثلاثة اوراق عمل، أولها عبر الفيديو من الأستاذ قدورة فارس، مدير نادي الأسير الفلسطيني، تحت عنوان " أهمية تطوير رؤية استراتيجية وطنية لكسب الدعم المحلي والإقليمي والدولي لقضايا الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية "، وثانيها يستعرضها الأستاذ عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الدراسات في هيئة شؤون الأسري والمحررين، تحت عنوان " معالجة القضايا ذات الأولوية الخاصة في ظل المسارات الاستراتيجية المتاحة لتعزيز حضور قضايا الأسرى على المستوي المحلي والإقليمي والدولي "، والورقة الاخيرة في هذه الجلسة تناولت موضوع" أسس وأهداف وركائز الرؤية الاستراتيجية الجديدة ،، ملامح عامة " و يقدمها الأستاذ صلاح عبد العاطي، مدير مركز مسارات في قطاع غزة، وفي اعقاب سوف يفتح الباب لمناقشات بين الحضور والمشاركين.
وسوف يستعرض المتحدثون في وقائع جلسة العمل الثالثة، المخصصة لمناقشة موضوع " منهج العمل ومتطلبات نجاح الرؤية والخطة الاستراتيجية الجديدة " و يرأسها الأستاذ نشأت الوحيدي، الناطق الاعلامي للجنة الأسرى لقوي الوطنية والإسلامية، ومقررها الأستاذ على شقورة، ورقتين عمل، أولها، يقدمها الأستاذ ياسر صالح، المختص في شؤون الأسري تحت عنوان " متطلبات نجاح رؤية استراتيجية وطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين "، وثاني أوراق العمل يقدمها الدكتور رامي عبده، مدير مكتب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان اليات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين.
تجدر الإشارة، أن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ستقوم بنشر بيان صحافي يتضمن أهم النتائج والتوصيات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة والمناقشات التي جرت خلال المؤتمر وتوزيعها على جميع المشاركين في وقت لاحق.
