وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 27 اعتداء ضد الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزّة عبر إطلاق النار، خلال الفترة بين "1 فبراير- 31 مارس 2015"، أدت إحداها إلى مقتل صياد في عرض البحر قبالة شاطئ مدينة غزة.
كما أصيب صيادان آخران في حادثة إطلاق نار أخرى، وأتلف قارب صيد.
ووثق المركز وقوع كافة الاعتداءات الإسرائيلية في نطاق مسافة الصيد المسموح بها، الأمر الذي يدل على أن سياسة الاحتلال، تهدف إلى تشديد الخناق على صيادي القطاع ومحاربتهم في وسائل عيشهم.
و أعلنت بحرية الاحتلال في 7 مارس، عن تقليص مسافة الصيد لـ 4 أميال بحرية.
ولم تلتزم القوات البحرية الإسرائيلية المحتلة باتفاق التهدئة الموقع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية بتاريخ أواخر يونيو 2014، والذي ينص، من بين بنودٍ أخرى، على السماح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار في مياه غزة لمسافة 6 أميال بحرية.
وأعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة بوقف الصيد في مياه بحر غزة لمدة 3 أيام احتجاجاً على قرار القوات البحرية المحتلة.
وينتهك الاحتلال في اعتدائه على صيادي القطاع، بشكل سافر، القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، و الحياة والأمن والسلامة الشخصية، على رغم أن إسرائيل طرفاً متعاقداً في العهد.
