أصدرت نيابة شرق القاهرة الأحد، أمراً بحبس 11 شخصاً لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة الدعوة للتظاهر في 25 أبريل المقبل، الذي سيوافق "عيد تحرير سيناء" والذي دعت أحزاب مصرية ونشطاء سياسيين إلى التظاهرات فيه احتجاجاً على إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير سعودية.
وترأس التحقيقات المستشار محمد أباظة رئيس النيابة للمتهمين، الذي أعلن أن التهم الموجهة للمحتجزين: "الدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي،" حسبما نقلت بوابة "الأهرام" شبه الرسمية.
كما تشمل الاتهامات الموجهة لهم أيضا: "الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والتحريض على التظاهر، وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة،" حسبما نقلت البوابة.
وكانت أكدت "الحملة الشعبية لحماية الأرض – مصر مش للبيع" السبت، إدانتها لحملة الاعتقالات التي تشنّها الأجهزة الأمنية على مدى الأيام الماضية بحق العشرات من الشباب وطلاب الجامعات في مختلف المحافظات، على حد قولها.
وكتب المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي أحد مؤسسي الحملة عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "أفرجوا عن شباب مصر وطلابها، سلامتهم وأمنهم مسؤولية السلطة وأجهزتها الأمنية بدلا من قمع حريتهم وكبت حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم. كفاية قبض كفاية حبس كفاية ظلم".
اعتبرت الحملة الشعبية، في بيان، أن الاعتقالات "تمثل محاولة لضربة استباقية للاحتجاجات السلمية المزمع تنظيمها يوم الإثنين 25 أبريل دفاعاً عن الأرض ورفضاً للتنازل عن جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، في انتهاك صارخ للدستور المصري".
وحذرت الحملة من عواقب الاعتقالات، قائلة إنها "لا يمكن سوى أن تزيد من الاحتقان والغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين المتمسكين بالدفاع عن أرضهم وبالوسائل السلمية في التعبير عن الرأي".
وأشارت إلى أن "احتجاجات 15 أبريل لم تشهد أي عمليات تخريب أو احتكاك مع أجهزة الأمن، بل إن هذه الأجهزة هي التي بادرت بملاحقة الشباب وحبسهم بتهم باطلة تتعلق بخرق قانون التظاهر، بينما الكثير منهم تم القبض عليه عشوائيا ومن على المقاهي".
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن كل من تم حبسهم من الشباب والطلاب، ووقف أي ملاحقات أمنية وإدارية لهم، وبعدم تعرض وزارة الداخلية للاحتجاجات السلمية" المقررة في 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء.
وأضافت: "نحمل السلطة المسؤولية الكاملة لسلامة من تم اعتقالهم، كما نحملها أيضا مسؤولية حماية التظاهرات السلمية يوم 25 أبريل وعدم التعرض لأي من المشاركين بسوء، لأننا نرغب في الحفاظ على هذا الوطن وحمايته، وليس زيادة أجواء الاحتقان والاضطرابات".
وكانت عدة أحزاب مصرية ونشطاء سياسيون أعلنوا، الجمعة، عن تشكيل حملة شعبية لحماية الأرض وإطلاق حملة "#مصر_مش_للبيع" رداً على ما وصفوه بـ"تنازل" السلطات المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. ووقع بيان تأسيس الحملة أحزاب بينها حزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، وحزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشحان الرئاسيان السابقان حمدين صباحي وخالد علي، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكتاب والإعلاميين والمحامين.
المصدر: وكالات
