اتفقت الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، على طرح القرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي مرة أخرى، على أن ينتهي النقاش في سقف زمني لا يتجاوز 6 اسابيع.
ويأتي هذا الاتفاق بين المجلس التشريعي والحكومة، بعد قرابة الشهر من حالة التوتر التي شهدها الشارع الفلسطيني، في أعقاب إقرار القرار بقانون دون نقاش مجتمعي، حيث رأت النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني أن ما نص عليه القانون كان جائر وغير منصف للعاملين.
هذا وتم الاتفاق مع رئيس الحكومة على المباشرة بمناقشة التعديلات على القرار بقانون الضمان الاجتماعي، بالتعاون بين اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، والمجتمع المدني.
وأكد عضو المجلس التشريعي بسام الصالحي على أنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكّلة من قبل الحكومة، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني على مناقشة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وإدخال كافة التعديلات عليه، وفتح باب النقاش خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد الناطق باسم الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، د. عصام عابدين، أنه تم التوصل لاتفاق بين الحكومة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
ورحب عابدين بأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بوقف العمل بقرار القانون ذلك، وإعادته إلى حوار ممثل لمختلف الشرائح والمكونات المجتمعية، وصولاً إلى ضمان اجتماعي منصف وعادل للجميع.
