أرخى تراجع أسعار النفط ظلاله على معدلات النمو في الدول العربية المصدرة للنفط، بحيث قلّص صندوق النقد الدولي في تقرير صدر أمس، آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي «إلى 1.8 في المئة في مقابل 3.3 في المئة خلال العام الماضي». إذ على رغم «التدابير الطموحة الجاري تنفيذها لضبط أوضاع المالية العامة، ستتراجع أرصدة الموازنة نظراً إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط».
وأشار التقرير إلى أن عائدات الصادرات النفطية في المنطقة «انخفضت 390 بليون دولار عام 2015 أي 17 في المئة من الناتج المحلي للمنطقة العربية».
وتوقع أن «يصل عجز الموازنة في الدول العربية المصدرة للنفط إلى 12.75 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الحالي، على رغم تنفيذ تدابير لخفض هذا العجز من خلال السحب من الاحتياطات المالية الوقائية أو الاقتراض، كما أن معظم دول الخليج رفعت أسعار الوقود والمياه والكهرباء. في حين أعلن بعضها عن زيادات أخرى في السنوات المقبلة.
وطبّقت سلطنة عمان والإمارات آليات للتسعير التلقائي، ورفعت الجزائر أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي».
ولم يستبعد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد في مؤتمر صحافي عقده في دبي امس، أن «يصل عجز المالية العامة التراكمي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 900 بليون دولار بين عامي 2016 و2021». وقال «سيصبح كل من السعودية والجزائر و البحرين وسلطنة عمان، من كبرى الشركات المدينة، لأن حاجاتها من التمويل ستتجاوز احتياطاتها المالية الوقائية السائلة».
وفي المقابل، لاحظ التقرير أن «ملامح القوة بدأت تظهر على النشاط الاقتصادي في البلدان العربية المستوردة للنفط، بعد أربع سنوات من الركود». وزاد النمو بحسب الصندوق «من 3 في المئة بين عامي 2011 و2014 إلى 3.75 في المئة عام 2015، في مقابل 3 في المئة عام 2014، ولو كان ارتفاعاً تدريجياً وغير متوازن، على أن يظل على هذا المستوى هذه السنة والعام المقبل».
واستمد هذا التعافي الدعم في الدول العربية المستوردة للنفط، من «انخفاض أسعاره وتراجع الأعباء المالية المعوقة، وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسار الإصلاحات الاخيرة. لكن الاضطرابات الأمنية والتوترات الاجتماعية المستمرة وآفاق المنطقة، مقيدة بالتداعيات السلبية للصراعات الاقليمية، بما فيها الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استضافة اللاجئين».
