أعلن المحامي غاندي أمين يوم الأحد، رسمياً عن قيام مجموعة من المحامين الفلسطينيين وناشطين ممن يدعمون القضية الفلسطينية، برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية الأمريكية في واشنطن ضد داعمي الاستيطان في الولايات المتحدة، مطالبين بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى 34.5 مليار دولار للمتضررين، الذي يعانون من انتهاكات الاحتلال في مختلف جوانب حياتهم، ضد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال والمؤسسات المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقال المحامي أمين ان الفكرة جاءت بعد تقديم الاحتلال عدداً من القضايا في المحاكم الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، والبنوك الفلسطينية، تطالب بالتعويض لـ "الإسرائيليين" بحجة أن المقاومة الفلسطينية هي عمل غير مشروع.
وأضاف المحامي، أنه خلال البحث تبيّن وجود مؤسسات أمريكية غير ربحية، أي أنها لا تدفع الضرائب، تدعم المستوطنات بقرابة 15 مليار دولار سنوياً، وأنه تم تقديم دعوى أولى ضد الحزينة الأمريكية في المحكمة الاتحادية في واشنطن مؤخراً للمطالبة بوقف المساعدات الأمريكية التي تقدم للمستوطنات، مشيراً إلى أن الدعوى الثانية كانت ضد ما يقارب 200 رجل أعمل وشركة أمريكية، للمطالبة بتعويض لمن وقع عليهم الضرر من الفلسطينيين بسبب المستوطنات واستثمار هذه الشركات ورجال الأعمال فيها.
وذكر المحامي أمين أن هناك شركات طلبت بالفعل الانسحاب من القضية مقابل دفع تعويضات للفلسطينيين، إلا أن هناك خلاف على مبالغ التعويضات.
وحسب القانون الأمريكي، فمن المسموح إضافة عدد آخر من القضايا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتم بالفعل إضافة 150 قضية من قطاع غزة و5 قضايا جديدة أهمها قضية الشهيد الطفل محمود شعلان الذي يحمل الجنسية الأمريكية، حيث وقّع أكثر من 20 ألف أمريكي عريضة طالبت البيت الأبيض بالتحقيق في قضيته.
وأشار المحامي أمين إلى أن هناك اتجاه لرفع دعاوى مماثلة في الدول الأوروبية ضد رجال أعمال وشركات أوروبية تدعم المستوطنات، بمن فيهم شخصيات عربية وفلسطينية أيضاً.
المصدر: وكالات
