نظمت الأطر الصحفية الفلسطينية ب غزة اليوم، وقفة تضامنية مع الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني ومن بينهم الزميل الصحفي عمر نزال الذي حوكم أمس (4) أشهر إدارية، على شرف اليوم العالمي لحرية الصحافة
شارك بالوقفة كلٍ من "التجمع الصحفي الديمقراطي، التجمع الإعلامي الفلسطيني، كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الديمقراطي للإعلاميين"، وعشرات الصحفيات والصحفيين وممثلون عن القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية الذين رفعوا شعارات مطلبية كتب عليها "استهداف الصحفيين جريمة صهيونية ممنهجة، الحرية للزميل الصحفي عمر نزال، لا لاعتقال الصحفيين الفلسطينيين..لن يرهبنا الاحتلال".
ورحب عضو كتلة الصحفي الفلسطيني الصحفي أيمن دلول بالحضور موجهاً التحية لأرواح شهداء الصحافة الفلسطينية وللزميلات والزملاء الأسرى القابعين خلف سجون الاحتلال، داعياً الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص بضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المدافعة عن حرية العمل الصحفي المهني.
كما وألقت عضو التجمع الصحفي الديمقراطي الصحفية أحلام عيد كلمة الأطر الصحفية الفلسطينية، والتي أكدت فيها على أن أهم مكافأة للإنسانية وللصحفي الفلسطيني والمصداقية في الدفاع عن حقوق الإنسان تتمثل في محاكمة قادة الاحتلال "قتلة الصحفيين"، لافتةً أن استمرار إفلاتهم من العقاب يدفعهم لاقتراف المزيد من الجرائم بحق العاملين في مهنة المتاعب.
وطالبت عيد كافة المؤسسات الحقوقية المدافعة عن حرية العمل الصحفي والإعلامي وفي مقدمتها الأمم المتحدة واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، بضرورة التدخل العاجل لإجبار الاحتلال الصهيوني على الإفراج عن كافة الزملاء والزميلات المعتقلين في سجونه ومعتقلاته.
وناشدت المؤسسات الدولية المختلفة لإجبار الاحتلال على إدخال المعدات اللازمة للعمل الصحفي أسوةً بزملاء المهنة في كافة أرجاء العالم.
كما وأكدت على أن استمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومؤسساتهم الإعلامية لن يوقف الصحفي الفلسطيني عن أداء رسالته السامية حتى لو كان ثمن ذلك القتل والاعتقال والتهديد .
وثمنت في ختام كلمتها، دور الصحفي الفلسطيني الذي يبذل كل غالٍ ونفيس من وقته وجهده وحتى دمه في سبيل نقل صورة أبناء شعبه إلى كافة أرجاء العالم كما تقتضيه أصول السلطة الرابعة، داعيةً جميع الزملاء والزميلات بأن تبقى أمانة الكلمة هي المسيطرة على كاميراتهم وأقلامهم.
بدوره أشار المحامي سامر موسى في كلمة باسم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال ترتكب جرائهما بحق الصحفيين وتتنكر لمبادئ حقوق الإنسان كافة، ولاسيما المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنتهك قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقواعد البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، مؤكداً على أن الانتهاكات الصهيونية بحق الصحفيين، تشكل جريمة حرب كاملة الأركان.
ولفت المحامي موسى، أن العام 2015 شهد تصعيداً ملحوظاً في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والعالمية والمؤسسات الإعلامية، خاصة في أعقاب اندلاع موجة التظاهرات والاحتجاجات في الأرضي المحتلة منذ أكتوبر 2015.
وأضاف بالقول "لقد رصدت منظمات حقوق الإنسان منذ أكتوبر 2015 وقوع (106) اعتداءات على الصحفيين، وجاءت بشكل متعمد ومقصود في إطار سياسة صهيونية مبرمجة تهدف إلى فرض حالة من العزل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أولى نحو تصعيد جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل".
ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري والسريع والوفاء بالتزاماتها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته، مطالباً جميع الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية، بالاستمرار في متابعة ما يتعرض له الصحفيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبذل كافة الجهود على المستوى الدولي لضمان ممارسة الضغط على الحكومة الصهيونية لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل عام، وجرائمها بحق الصحفيين على نحو خاص.
كما وطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الدولي للصحافيين وسائر النقابات والأطر الساهرة على حرية الصحافة على إطلاق سراح نزال وسائر الصحافيين الفلسطينيين الثمانية عشر، القابعين في سجون الاحتلال دون قيد أو شرط.
وفي كلمة باللغة الإنجليزية للتجمع الإعلامي الفلسطيني أكد د. رامي القرة على أن وحشية الاحتلال وإجرامه بحق الصحفيين لن توقفهم عن ممارسة مهنتهم والتمسك برسالتهم العادلة، مشدداً على ضرورة الإسراع في الإفراج عن الزملاء المعتقلين وفي مقدمهم الزميل عمر نزال وعلى ضرورة تسريع السلطة الوطنية الفلسطينية إجراءات محاكمة دولة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.
