أعلنت مؤسسات وشخصيات فلسطينية في القارة الأوروبية، في بيانٍ صحفي "الرفض القاطع لما يُسمى المُبادرة الفرنسية للسلام، كحل نهائي للصراع العربي الصهيوني، والتي يجري تسويقها في المنطقة من قبل بعض القوى والدوائر الأوروبية والعرّبية والفلسطينية الرّسمية".
وأوضحت في بيانٍ لها، اليوم الأحد "أن هذه المبادرة فاقدة للمصداقية والشرعية السياسية والأخلاقية، وتأتي في سياق التدمير المنهجي للقضية الوطنية الفلسطينية وكل مركباتها الوطنية، وتتجاهل جوهرها عن قصد، باعتبارها قضية وطنية عادلة لشعب يرزح أكثر من نصفه في المنافي ونصفه الآخر تحت حراب الاحتلال الاستيطاني العنصري".
وجدّدت التأكيد "على ضرورة استمرار النضال لإفشال ومواجهة أية مبادرة سياسية، دولية كانت أم إقليمية، تتجاهل حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال السيادي الناجز. ولا يمكن أن يتخلى شعبنا أو يقايض حقوقه الوطنية المشروعة، والتي بذل على طريق حمايتها وصونها الغالي والرخيص، وقدّم من أجل تحقيق أهدافه الوطنية مئات آلاف من الشهداء والأسرى والجرحى".
وقالت "ان رفضنا للمبادرة الفرنسية المذكورة إنما هو امتداد طبيعي لموقف شعبنا في الوطن وفي كافة أماكن تواجده، والذي أعلن عن انتفاضة شعبية مستمرة منذ ستة شهور ونيف، وتجري الآن محاولة حصارها والالتفاف عليها".
وأكّدت أن "الشعب الفلسطيني يُطالب بإنجاز الوحدة الوطنية واقعاً على الأرض في مواجهة الكيان الصهيوني ومخططاته العنصرية والإلغائية، التي يستهدف من خلالها كل عربي وفلسطيني وكل أرض عربية فلسطينية، وهذا المطلب الشعبي يعبر عن أصالة ووعي الشعب للمخاطر التي تهدد حقوقه الجماعية وقضيته الوطنية".
وأضافت في بيانها "أن الشعب العربي الفلسطيني الذي يستعد لاستقبال ذكرى 100 عام من المقاومة للاستعمار والصهيونية لا يمكن أن يقبل المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إجهاض الفعل المقاوم الشعبي، وتهدف إلى استمرار مسار المفاوضات العبثية ومنح الكيان الصهيوني المزيد من الوقت لمواصلة سياسة الاستيطان والاغتيالات والاعتقالات والحصار والعنصرية وما يقوم به يومياً من تضييق سبل الحياة والعيش على جماهير شعبنا في الضفة والقطاع و القدس المحتلة".
وزادت "نرفض هذه المبادرة الفرنسية التي تتضمن الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني في أرض فلسطين، والاعتراف بما يُسمى "الطابع اليهودي لدولة اسرائيل"، هذه المبادرة الخطيرة التي تدعو لدولة فلسطينية هزيلة، منزوعة السيادة والسلاح، وتشطب حق العودة والاستقلال الحقيقي، الأمر الذي يعرّض كل وجود الشعب الفلسطيني للمزيد من مخاطر التصفية والتشويه، داخل وخارج الوطن على حد سواء".
ولفتت إلى "أن الدولة الفرنسية التي تملك باعاً طويلاً وتاريخاً مستمراً في الاستعمار والهيمنة، وقدمّت السلاح والخبرة والتقنية والمال للكيان الصهيوني، وتجّرم نشطاء وحركة مقاطعة دولة العدو، وتواصل اعتقالها للمناضل العربي الأممي جورج ابراهيم عبد الله، لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في أية عملية سلام في المنطقة".
ودعا البيان "الفلسطينيين إلى إعلان رفضه للمبادرة الفرنسية المشبوهة، من خلال التوقيع على عريضة، عبر البريد rejectfrenchinitiative@gmail.com ، وكذلك بالمشاركة في الفعاليات الوطنية الجماهيرية لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية بتاريخ 15 مايو الجاري، وبالتأكيد على استمرار المقاومة والنضال حتى تحقيق العودة والتحرير والمساواة وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الوطني الفلسطيني".
وطالب "القوى الوطنية والإسلامية بإعلان موقف واضح وصريح من المبادرة الفرنسية، بالانحياز الواضح لحقوق الشعب الفلسطيني؛ فهذه المبادرة ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتعميق الأزمة الفلسطينية الداخلية، وشطب كل الثوابت والحقوق الوطنية".
ولفتت إلى "أن الدولة الفرنسية التي تملك باعاً طويلاً وتاريخاً مستمراً في الاستعمار والهيمنة، وقدمّت السلاح والخبرة والتقنية والمال للكيان الصهيوني، وتجّرم نشطاء وحركة مقاطعة دولة العدو، وتواصل اعتقالها للمناضل العربي الأممي جورج ابراهيم عبد الله، لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً في أية عملية سلام في المنطقة".
وأورد البيان أسماء الجهات الموقعة على العريضة حتى وقت صدوره، وهي: لجان فلسطين الديمقراطية، وجمعية الكرمل، والمنبر الديمقراطي الاجتماعي بألمانيا، ومنتدى حنظلة الثقافي بالنمسا، والاتحاد العربي الفلسطيني الديمقراطي بإيطاليا، وشبكة صامدون لرعاية الأسرى بأوروبا.
