أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم، تقريراً حقوقياً قال فيه ان (29) شخصاً قضوا حرقاً أو اختناقاً جراء أزمة الكهرباء في قطاع غزة، من بينهم (24) طفلاً منذ عام 2010 وحتى اليوم.
ويوضح التقرير أن معاناة المواطنين في القطاع تتفاقم بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تصل فيها ساعات التزويد في بعض المناطق لأربع ساعات فقط تليها (12) ساعة قطع، ما يضاعف من معاناة المواطنين ويقوض مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وصولاً لانتهاك الحق في الحياة كما حدث مرات عدة بوفاة مدنيين حرقاً معظمهم من الأطفال بسبب استخدام بدائل غير آمنة خاصة للأسر الفقيرة التي لا تتحمل كلفة بدائل آمنة للتيار الكهربائي أثناء انقطاعه.
كما وأشار أنه في حادث هو الأسوأ منذ أكثر من عام توفي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في مخيم الشاطئ غرب غزة، جراء احتراق منزلهم بعد إشعال شمعة وسط انقطاع التيار الكهربائي أول أمس.
وأكد التقرير أن "خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الأجر، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم المواطنين بتسديد الفواتير وكل من يتأخر في السداد تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بفصل الخدمة عن منزله، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد قيمة فاتورة الكهرباء التي يوردها الاحتلال لقطاع غزة أو قيمة السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد بكافة طاقتها إلى قطاع غزة".
وعبر المركز عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا بسبب أزمة نقص التيار الكهربائي، مشيراً الى ان استمرارها وتكرارها على هذا النحو، يؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات بالرغم من وجود حكومة توافق وطني، مؤكداً على ضرورة وضع حد للانقسام الذي يتسبب في مزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ظل استمرار حصار غزة وتواصل انتهاكات الاحتلال التي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة، الأمر الذي يجب أن يدفع الأطراف الوطنية إلى وضع حد لخلافاتها وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني.
