قلّل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من أهمية التقرير الذي تعده الرباعية الدولية حول الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وحول آفاق التسوية السياسية للصراع الفلسطيني، ودعا الى "عدم انتظار الكثير من الرباعية الدولية، التي حولتها اسرائيل ومن خلفها الادارة الامريكية الى شاهد زور لا وظيفة له غير مراقبة انتهاكات القوات والأجهزة الامنية الاسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال والى اطار دولي مشلول وعاجز يجري استحضاره في المناسبات كما هو الحال هذه الايام من أجل تضليل الرأي العام الدولي".
ودعا خالد إلى "عدم الرهان على التقرير الذي تعكف الرباعية على إعداده وتنوي تقديمه الى مجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من شهر أيار الجاري".
ووصف الطريقة التي يجري اعداد التقرير بواسطتها بـ"المناورة السياسية ، خاصة بعد ان اعتمد القائمون على اعداد التقرير مقاربة محايدة تماما من خلال توجيه مجموعة من الاسئلة الى كل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للرد عليها وكأن هذه الرباعية الدولية تحولت الى لجنة تقصي حقائق وبحاجة بعد غياب طويل الى من يذكرها بواجباتها في الموقف من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، التي تمارسها دولة الاحتلال الاسرائيلي، والتي تتصرف كدولة استثنائية ودولة لا تحترم القانون الدولي ولا تخضع للمساءلة والمحاسبة، وبحاجة كذلك إلى من يذكرها بواجباتها في تحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية في تجاهل الالتزامات، التي نصت عليها خطة خارطة الطريق الدولية ، التي اعتمدتها الرباعية الدولية قبل ثلاثة عشر عاما ولم تتمكن من دفع دولة اسرائيل الى الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك الخطة وبخاصة وقف النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك المخصصة لما أسمته النمو الطبيعي في المستوطنات وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي على امتداد تلك السنوات وما قبلها، تلك البؤر التي تحولت الى مراكز ايواء وتأهيل وتدريب للمنظمات الارهابية اليهودية".
وحذر خالد من "احتمال لجوء بعض اطراف الرباعية الدولية الى مناورات سياسية على حساب حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني عند عرض مشروع التقرير على مجلس الأمن الدولي في 25 مايو الجاري وذلك من خلال تحجيم دوره والاكتفاء بالطلب من المجلس إصدار بيان لا يقدم ولا يؤخر في ختام مداولاته، يوزع فيه المسؤولية عن اسباب فشل التقدم نحو تسوية الصراع على الجانبين".
ودعا في الوقت نفسه الجانب الفلسطيني وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والدول الصديقة، أعضاء مجلس الامن الدولي، الى مطالبة المجلس تحمل مسؤولياته بإدانة جميع النشاطات الاستيطانية ودعوة اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، الى وقف هذه النشاطات وقفا تاما وشاملا دون قيد او شرط والى تفكيك بؤر الارهاب اليهودي في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية، ووضعها تحت طائلة العقوبات، إذا ما واصلت تنكرها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وبالقضية الفلسطينية ، خاصة بعد توجهات حكومة الاحتلال لمكافأة منظمات الارهاب اليهودي في البؤرة الاستيطانية ( عاموناه ) من خلال استيعابهم في مستعمرة جديدة تنوي إقامتها بين رام الله ونابلس وبعد أن ذهبت اسرائيل بعيدا في انتهاكاتها لحقوق المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال وفي تقويض حل الدولتين وتقويض فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
