يتظاهر مئات المواطنين، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، في اعتصام مركزي، بتنظيم من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، والاتحادات النقابية، دعماً لمطالب الحملة في الحوار من أجل تعديل القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016.
وكانت الحملة الوطنية التقت أمس الاثنين، اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قرار بقانون الضمان، وقدّمت بالشراكة مع الاتحادات النقابية، رؤيتها لآلية الحوار والملاحظات على القرار.
وحسب بيان ورد بوابة الهدف "أبدى أعضاء اللجنة الوزارية تفهماً للعديد من الملاحظات، ووعدوا بترتيب لقاء يجمع كافة الأطراف، وبأن يتم استكمال العمل عليها مع الحملة الوطنية، وممثلين عن القطاع الخاص".
وخلال الجلسة أكدت الحملة على أن "مطالبها هي رزمة واحدة ستكفل وجود قانون ضمان اجتماعي عادل ومنصف، وأن الحملة الوطنية منفتحة على النقاشات المختلفة بما يضمن حقوق العمال والموظفين".
وتركّزت المطالب التي قدمتها الحملة في 17 مطلباً، جاءت على النحو التالي:
1) ضمانة الدولة لقانون الضمان ولأموال المساهمين.
2) تعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل.
3) احتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان).
4) رفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.
5) الاستفادة من إجازات الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 شهور.
6) استحقاق زوج المشتركة المتوفية للراتب التقاعدي، وعدم ربط استحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة.
7) تحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين.
8) إعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية.
9) الفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
10) تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام.
11) ضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.
12) الاجحاف في آلية انهاء اتعاب نهاية الخدمة.
13) عدم وجود تميز ايجابي في القانون لذوي الاعاقة.
14) المحكمة المختصة وعدم وضوح آليات عملها.
15) غياب استراتيجية واضحة لتطبيق باقي المنافع الواردة في القانون.
16) الحد الادنى لاحتساب الراتب التقاعدي غير عادل.
17) حق الانتساب الاختياري: غياب مساهمات حكومية تعزز هذا الحق.
