رفعت حكومة التوافق الوطني، دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا ضد خطوات اتحاد المعلمين الفلسطينيين، الاحتجاجية والتي أقرّها بخصوص عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد في قضية الموظفين الإداريين بوزارة التربية.
وقال الناطق باسم اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، إن الاتحاد تلقى استدعاء لحضور جلسة لمحكمة العدل العليا للنظر في القضية المرفوعة ضده من قبل مجلس الوزراء.
ونفى ارزيقات ان يكون الاتحاد قد اعلن عن "اضراب مفتوح في تواريخ تحدد لاحقا" وفق ما جاء في دعوى الحكومة.
واعتبر ارزيقات الدعوى بهجمة على العمل النقابي ومحاولة لإبعادها عن مطالب المواطن.
وقال: نحن جاهزون للذهاب للمحكمة ونثق بعدالة القضاء، وسنستمر بخطواتنا حتى تنفيذ مطالب الموظفين الإداريين في التربية.
