عقب المتحدث الرسمي باسم حكومة التوافق الوطني يوسف المحمود اليوم، على تصريحات بعض قادة حركة حماس في غزة، بشأن عزمهم تنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المحكومين بتهم جنائية.
وقال المحمود "هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني قد تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وهذه العقوبة شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة، إلا أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائياً حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة".
وأضاف المحمود، أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، وكذلك فإن الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في غزة لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية في غاية الأهمية أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة".
وأشار أن الحكومة تتعامل على أساس أنها لكل الشعب الفلسطيني، ولكل الوطن، وأنه على الرغم من كافة العراقيل التي واجهتها في بسط ولايتها على غزة، إلا أنها لن تتخلى عن دورها في تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه الشعب في القطاع، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في عملها كحكومة وفاق وطني، وتدعو حركة حماس لتمكينها من تسلم وزاراتها في غزة، وحل كافة القضايا التي تعيق عمل الحكومة، وتمكينها من تنفيذ رؤيتها بإعادة جميع المؤسسات في غزة لإطار الشرعية، وفق اتفاق القاهرة، وبموجب القانون والنظام، ووضع حد فعلي للانقسام، واستعادة الوحدة الحقيقية للوطن.
