قال وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، حاتم عويضة، إن الوزارة حددت سعر طن الأسمنت في مراكز التوزيع بمبلغ "560 شيكل على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيكل لنقله لمنزل المستفيد"، مشدداً على أن أي شخص يُخالف السعر المحدد، يُعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وكان الاحتلال منع إدخال الاسمنت لنحو شهريْن، لقطاع غزة، على خلفية تقارير تُثبت استيلاء حركة حماس عليه لصالح بناء أنفاق، وهو ما نفته وزارة الاقتصاد بالقطاع، وذلك قبل أن يُقرر استئناف إدخاله ابتداءً من الاثنين المقبل.
من جهته أوضح عويضة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن توريد الأسمنت سيكون عبر آلية روبرت سيري لإعادة الإعمار، التي كانت مُتبعة قبل قرار المنع، وسيستهدف متضرري عدوان العام 2014، والمواطنين غير المتضررين الذين تمت الموافقة على إدخال اسمنت لهم، من قبل الاحتلال.
ويدخل قطاع غزة من الأسمنت، كميات قليلة جداً، لا تكفي لسد الحاجة اليومية، وإن الاحتياج اليومي للقطاع يصل إلى 5 آلاف طن أسمنت، حسب وزارة الأشغال العامة.
ولفت عويضة إلى أن وزارته تتواصل مع الجهات المعنية للضغط على الاحتلال من أجل إدخال الأسمنت للمواطنين من غير المتضررين، وممّن لم يُسجلوا بالوزارة.
