أقرت حكومة الاحتلال اليوم بأغلبية الأصوات، الخطة المعدّلة لتوزيع عوائد الغاز الطبيعي.
وتسنّى إقرار الخطة بعد أن وافق وزراء الاحتلال على شطب البند المتعلق بالتزام حكومتهم بمعارضة أي اقتراح يطرح لتغيير الخطة أو إلغائها.
وصرّح رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن هذا التعديل يلبّي مطلب محكمة "العدل العليا"، فيما أكد وزير الطاقة يوفال شتاينتس أن هذا البند لن يفيّد الحكومة التي ستكون معنية بإدخال تغييرات على الخطة.
وكانت أصدرت محكمة "العدل العليا" في نهاية مارس الماضي، قراراً يلغي الخطة الحكومية حول تقاسم عائدات الغاز الطبيعي، الذي بلورته حكومة نتنياهو مع شركات "ديلك" و"نبل انريجي"، وأبطلت المحكمة مفعول بند الاستقرار الذي تضمنه اتفاق الغاز، والقاضي بمنح الشركات المذكورة فترة استقرار عشر سنوات، لا يحق لأي جهة كانت حكومية أو غير حكومية أو أعضاء في "الكنيست" تغيير أي شيء في هذه الاتفاقية، ما يعني وضعها فوق الجهات التشريعية والتنفيذية.
