طالب افيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" خلال المفاوضات الائتلافية مع حزب "الليكود"، فرض قانون يمنح إمكانية إصدار حكم الإعدام على من وصفهم بـ "القتلة الذين أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية"، ومن المزمع تعديل هذا البند كي لا يشمل من أدينوا في المحاكم المدنية للاحتلال، وبهذا يصبح الحكم سارياً فقط على الأسرى الفلسطينيين.
ونقل موقع صحيفة "هآريتس" العبرية عن مصدر في حزب "الليكود" قوله ان "الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وليبرمان سيشمل هذا التعديل، ويستري القانون فقط في المحاكم العسكرية، وسيمكّن التعديل إصدار حكم الإعدام بموجب أغلبية اثنين من ثلاثة قضاة، وليس بالإجماع كما كان الاقتراح الأسبق."
ويهدف هذا التعديل إلى تفادي إعدام الصهاينة الذين أدينوا بجرائم ضد الفلسطينيين، إذ يحاكم هؤلاء في المحاكم المدنية للاحتلال، فيما يحاكم الأسرى الفلسطينيين في محاكم الاحتلال العسكرية، وبعد هذا التعديل يصبح قانون الإعدام للفلسطينيين فقط.
