قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم، أن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإلغاء الاعتقال الإداري للأسير سامي جنازرة.
وبيّن أن جلسة المحكمة عُقدت للأسير جنازرة في "عوفر" اليوم قدمت النيابة العسكرية خلالها لائحة اتهام بحقه تضمنت عدة بنود تدّعي فيها قيامه بالتحريض من خلال منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيراً أن قراراً أُصدر بحقه يقضي بتمديد اعتقاله حتى الاثنين المقبل.
يشار أن ذلك يأتي بعد مرور (13) يوماً على جلسة الالتماس الذي قُدم للمحكمة العليا للاحتلال باسم الأسير، وخلالها طالبت النيابة بتحويله للتحقيق الأمني، وفي حينه أعطت المحكمة مهلة للنيابة مدة سبعة أيام للتحقيق معه وفق بيانات ادعت ظهورها في قضيته.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس تعقيباً على ما جرى إن "الأسير جنازرة أسقط رواية الاحتلال مجدداً في سياسة الاعتقال الإداري، وأن البنود التي تشكلت منها لائحة الاتهام، تستطيع إسرائيل على شاكلتها أن تعتقل الآلاف من الفلسطينيين".
وكان الأسير جنازرة (43 عاماً) من مخيم الفوار في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة خاض إضرابا عن الطعام استمر (70) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري وعلقه مدة سبعة أيام ثم استأنفه مجددًا رهنًا بإلغاء اعتقاله الإداري الذي نفذ اليوم، وبناء على ذلك علق الأسير إضرابه عن الطعام.
