رفض محامي مؤسسة الضمير محمد محمود اليوم، ادعاءات وزير الأمن الداخلي للاحتلال "غلعاد أردان"، بعدم التزام عائلة الشهيد علاء أبو جمل بشروط تشيّع الجثمان، وعليه أوعز للشرطة بالتوقف عن إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم في القدس .
وأكد المحامي في بيانٍ له، أن ادعاءات الوزير باطلة ولا أساس لها من الصحة، وجاءت بعد ضغوطات إعلامية "إسرائيلية" معنية بمماطلة تسليم جثامين الشهداء، مضيفاً أن العائلة التزمت بكافة الشروط، بداية من قيام اثنين من أفراد العائلة بتشخيص الجثمان في مركز شرطة عوز مدخل قرية جبل المكبر، ثم تسليمه باب المقبرة، وتشّيعه فور استلامه، ودفع كفالة قيمتها (40) ألف شيكل.
كما وأوضح المحامي أن (50) فرداً من العائلة شاركوا في التشيَيع، والشبان الذين تواجدوا في محيط الجنازة كانوا قد شاركوا بالصلاة على الشهيد علاء وتوديعه فقط ولم يدخلوا المقبرة، متابعاً أن أفراد من القوات الخاصة والمخابرات تواجدوا في محيط المقبرة، ودخول المشيّعين الى المقبرة كان تحت أعين الشرطة التي أكدت بعد انتهاء الدفن التزام عائلة أبو جمل بالشروط وعدم الإخلال بها.
وأكد المحامي محمود أن الوزير "أردان" يتواجد خارج البلاد، وإيعازه للشرطة بالتوقف عن إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين كتبه على صفحته بـ"فيسبوك"، أما الشرطة لم تبلغه بأي قرار قد يؤدي لتعطيل عملية تسليم جثامين الشهداء المقدسيين لذويهم، حسب توصية المحكمة العليا للاحتلال.
وأشار المحامي الى أن الوزير وفور عودته الى البلاد، سيعمل على عقد اجتماع مع الشرطة والمخابرات والضباط الذين أشرفوا على تسليم جثمان الشهيد أبو جمل، وخلاله سيتم وضعه في صورة وحقيقة الوضع، بالتزام العائلة بكافة الشروط وعدم الإخلال بها.
يشار أن الوزير أردان كتب أن عائلات الشهداء "كذبت على المحكمة العليا"، بعد أن تعهدت بالالتزام بمطالب الشرطة.
جدير بالذكر ان سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز جثامين (6) شهداء مقدسيين في الثلاجات، وهم الشهيد ثائر أبو غزالة وبهاء عليان وعبد المحسن حسونة ومحمد أبو خلف ومحمد جمال الكالوتي، وعبد الله صالح أبو خروب.
