صادق المجلس التشريعي في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في القطاع.
وقال المجلس في بيانٍ له "انه تقرر اعتبار هذه الأحكام بعد استنفاذ طرق الطعن كافة، مصادقًا عليها وواجبة النفاذ".
وكان النائب العام في القطاع، اسماعيل جبر، قال إن الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض مرتكبي الجرائم، الذين صدر بحقهم حكم بالإعدام، وذلك في أماكن عامة وأمام الناس.
ورداً على ذلك، عقّب النائب العام في الضفة المحتلة، أحمد برّاك بالقول "وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق في فلسطين والقوانين الناظمة للدعوى الجزائية وتنفيذ الأحكام الصادرة بها، فإنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عن أية محكمة فلسطينية إلا بعد استكمال كافة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً، فيجب أن يكتسب الحكم الصادر بالإعدام الدرجة النهائية، بحيث يتم عرضه على محكمة الاستئناف، ومن ثم النقض لنظره بحكم القانون، كما يجب التصديق عليه من قبل الرئيس محمود عباس ".
