أعلنت الحكومة الجزائرية عن عزمها على إغلاق 55 محطة تلفزيونية من أصل 60 محطة، ضمن خطة تهدف لضبط القطاع السمعي – البصري في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن الحكومة ماضية في قرار "تطهير القطاع وإنفاذ القوانين" التي تحكمه، وطلب من وزير الاتصال المباشرة في تنظيم أوضاع القطاع السمعي البصري في أقرب أجل.
وتقول الحكومة الجزائرية إن هذه القنوات تعمل من دون ترخيص وتبث مضامين تحريضية تتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمامها لتسوية أوضاعها بحسب رئيس الوزراء.
وتعهد عبد المالك سلال بأن "كل القنوات التي ستلتزم ببنود دفاتر الالتزام الموقعة معها، ستعتمد كقنوات جزائرية، تستفيد من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون. أما تلك التي تخالفه، فسيتم منعها من النشاط في الجزائر".
وفي حين تلقي الحكومة الجزائرية باللوم على وسائل الإعلام في زعزعة السلم الاجتماعي، يتهم الكثير من العاملين في مجال الإعلام السلطات بالمسؤولية عن تمييع الحقل ومحاصرته، فبعد إغلاق 40 صحيفة بسبب التضييق عليها في مجال الإشهارات (الإعلانات)؛ جاء الإعلان عن إغلاق 55 محطة تلفزيونية ليزيد الوضع سوءا، كما يقول رئيس التحرير السابق لقناة "الخبر" عثمان لحياني.
ويرى عدد من الصحافيين أن السلطة أطلقت العنان للفوضى، ثم حاولت السيطرة عليها مجددا؛ وهو ما سيخلق أزمات جديدة.
المصدر: وكالات
