كشفت جهاتٌ حقوقيّة فلسطينية أنّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، أصدرت منذ بداية العام الحالي 2016، أكثر من 729 قرار اعتقالٍ إداريّ جديد، بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال مركز أسرى فلسطين للدراسات، في بيانٍ له الجمعة، أنّ الاحتلال زاد من إصدار أوامر الاعتقال الإداريّ، مشيرًا لاستخدام الاحتلال لهذه السياسة التعسفية والغير قانونيّة، حيث ارتفعت بنسبة 35% مقارنةً بالعام الماضي 2015.
وذكر أن التصعيد في اللجوء لسياسة الاعتقال الإداري مرتبط بشكل مباشر بارتفاع عدد حالات الاعتقال، لافتًا النظر إلى أن ذلك يعود أيضًا لاندلاع انتفاضة القدس ، ومحاولة السيطرة على الأحداث الميدانية وعمليات المقاومة المتصاعدة.
وأوضح أن 433 قرارًا كانت تجديدًا للاعتقال الإداري لفترات جديدة، (وصلت إلى ثماني مرات لبعض الأسرى) وتمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور، وأضاف أن 296 قرارًا ادراياً صدرت بحق أسرى "لأول مرة".
وأشار إلى أن شهر كانون ثاني/ يناير 2016، شهد إصدار الاحتلال لـ 117 قرار اعتقال إداري، بالإضافة لـ 157 في شهر شباط/ فبراير، و152 في آذار/ مارس، و186 في نيسان/ إبريل، و117 قرارًا في شهر أيار/ مايو الحالي.
ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل ووضع حد لـ "جريمة الاعتقال الإداري"، مؤكدًا أن الاحتلال يلجأ لتلك السياسة "دون مبرر قانوني"، وطالب السلطة الفلسطينية بالتوجه للمحاكم الدولية لوقف استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
