اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته لعام 2016 التي عقدت يوم أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".
ويؤكد القرار أن الاحتلال لا يزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن واعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
ويهيب القرار بالمجتمع الدولي أن يواصل مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
كما ويحث القرار المانحين الدوليين للوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مطالباً بأن تمتثل "إسرائيل" امتثالاً تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
ويحث المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال.
كما يدعو القرار المجتمع الدولي لتجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول استثناء، سعياً لتحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع "الإسرائيلي-الفلسطيني"، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع "العربي-الإسرائيلي" ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.
وصوتت (27) دولة لصالح القرار، فيما عارضته الولايات المتحدة، وأستراليا، كما امتنعت (19) دولة عن التصويت، وهي: بلجيكا، جمهورية التشيك، استونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هندوراس، إيطاليا، إيرلندا، اليابان، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، صربيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
