دعا مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله إلى شد الرحال إلى مدينة القدس ، والمسجد الأقصى المبارك، للصلاة والاعتصام فيه، مطالباً العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم، ودعم صمود المقدسيين.
وهنأ المجلس الشعب الفلسطيني داخل الوطن وبالشتات بحلول شهر رمضان، داعيا طواقم حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني إلى تشديد الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها خلال الشهر الجاري، كما دعا المواطنين إلى التكافل والتضامن، خاصة مع ذوي الأسرى والشهداء.
ولمناسبة النكسة وهزيمة حزيران عام 1967 حيّا المجلس صمود الشعب الفلسطيني، داعياً "لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، واستعادة الوحدة وتوحيد الصفوف، وتجديد العهد على استعادة كامل الحقوق الوطنية المشروعة".
و أكد "أنه لن يكون هناك حل للصراع دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على كامل الأرض التي احتلت عام 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وتصميم".
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الفرنسية في دعم عملية السلام، وإصرار فرنسا والتزامها بعقد اجتماع باريس، مؤكدا "أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وعدم الاستجابة لمتطلباتها، وإصرارها على التنكر لقرارات الشرعية الدولية ولإرادة المجتمع الدولي، والاستمرار في ترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، واستكمال مشروعها الاستيطاني، سيؤدي إلى القضاء على حل الدولتين، وسيقود إلى تكريس دولة واحدة بنظامين". ودعا فرنسا إلى مواصلة جهودها لعقد المؤتمر الدولي للسلام ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق سقف زمني صارم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم ملزم.
وأدان الحادث الإرهابي الذي وقع في "البقعة" في الأردن، وأودى بحياة خمسة من كوادر المخابرات العامة الأردنية، معربا عن استنكاره الشديد لهذا الحادث الإجرامي، الذي استباح حرمة شهر رمضان المبارك، وتقدم بعزائه الحار إلى العاهل الأردني، والحكومة الأردنية، وإلى شعبها الشقيق، وأهالي الشهداء، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم على الأردن وشعبها الشقيق نعمة الأمن، والرخاء، والازدهار.
كما هنأ عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار، لمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام 14 شهراً، مشددا على مواصلة الجهود مع كافة مؤسسات المجتمع الدولي وأطرافها للضغط على إسرائيل وإلزامها بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن جميع الأسرى الذين يبلغ عددهم حالياً أكثر من سبعة آلاف أسير، مؤكدا" أن قضية الأسرى قضية الكل الفلسطيني، وبأنه لن يكون هناك أي حل سياسي دون الإفراج عنهم جميعا".
ونعى المجلس إلى شعبنا المناضل والقائد الوطني المقدسي إبراهيم الدقاق، مؤكدا دوره القيادي البارز والمميز في مواجهة الاحتلال، وعمله الدؤوب لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء الأطر والمؤسسات الوطنية. وتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر، وحسن العزاء.
