مدّد الكنيست الصهيوني العمل بقانون حظر لمّ الشمل بحقّ الفلسطينيين، للعام الـ13 على التوالي، وهو قانون يفرض قيوداً على منح سكان الضفة المحتلة وقطاع غزة المتزوجين من الداخل المحتل "الجنسية الإسرائيلية" أو حق الإقامة الدائمة بالداخل.
وسنّ الاحتلال قانون "حظر لم الشمل" بالعام 2003، على خلفية مزاعم بأن عدد من الفلسطينيين ممن يُقيمون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، كانوا ضالعين بعمليات مقاومة ضدّ الاحتلال، وهو قانون يجري تمديده بشكل سنوي.
