أجّلت المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي قرارها في دعوى الطعن المقدمة من قبل اتحاد نقابات عمال فلسطين ضد قرار وزير العمل وسلطة النقد بتجميد أموال النقابات، وتم تأجيل القرار للجلسة الرابعة التي ستعقد بتاريخ 21 من الشهر الجاري.
وأوضح مسؤول الإعلام النقابي في اتحاد النقابات محمد العطاونة أنه "تأجيل البت في الطعن المرفوع يفاقم الأزمة القائمة بين الاتحاد ونقاباته الأعضاء من جهة، ووزارة العمل من جهة أخرى. كما أن القرار يترك آثاراً سلبية على حياة الموظفين والموظفات والمتفرغين النقابيين وأسرهم، حيث لم يتلقوا رواتبهم للشهر الثالث على التوالي."
وأضاف العطاونة أن قرار التأجيل للمرة الثالثة يتعارض مع صلاحيات المحكمة المنوطة بها في اصدار قرارات عاجلة خاصة في الموضوعات التي تتعلق بالحريات العامة والنقابية، كما أشار أن لدى النقابيين في الاتحاد تخوّف من الضغط على القضاء الفلسطيني وتسييسه.
