ارجأ القضاء الفرنسيّ، اليوم الجمعة، قراره الذي كان من المزمع أن يصدر اليوم، بشأن استئناف تقدّمت به أرملة الشّهيد ياسر عرفات ، سهى، ضدّ قرار بردّ الدّعوى للتحقيق في اغتيال زوجها، والتي فتحت بعد استشهاده في 2004.
وصرّح مصدر قضائيّ لوكالة "فرانس برس" إنّ غرفة التّحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي، أرجأت إصدار القرار "إلى 24 حزيران/ يونيو أو 8 تمّوز/ يوليو".
وقدم محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، الاستئناف في أيلول/سبتمبر 2015، بعد حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق في حجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات"، وطلب المحاميان أيضاً إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.
وكانت النيابة العامة طلبت تأكيداً على انتهاء التحقيق، فيما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة.
وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف في نانتير بضواحي باريس، اعتبروا العام الماضي "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210"، وأنه لا توجد "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير.
ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.
ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعلن حتى اليوم أسباب الوفاة.
واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.
في المقابل، اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم أرملة عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم "بشكل معقول فرضية تسميم" الزعيم الفلسطيني.
وبدأ القضاة التحقيق في آب/أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.
وكان نبش قبر عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأخذت نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210."
وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف مما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.
المصدر: وكالات
