أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس الجمعة، بدء مباحثات بين الجانبين الفلسطيني والمصري من أجل ترسيم الحدود البحرية، بين الجمهورية و الدولة الفلسطينية المستقبلية، والموارد التي يمكن استثمارها في البحر، بهدف إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين الى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وقال منصور في تصريحات صحفية، إن المباحثات "في مرحلة تمهيدية" وبدأت "مؤخراً" في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.
وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الأفضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار، إذ تقضي الإستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم وبمساعدة حقوقيين تقييم ما هي "الحدود المحتملة" مع دولة الاحتلال، حسب منصور.
ويعقب ذلك قيام خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار، في ما اعتبره منصور "طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للاجيال المقبلة"، لافتاً أن هذا الملف قد يستغرق سنوات.
والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف واستغلال موارده، وتمتد عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميل.
ولم تصادق دول الاحتلال أو الولايات المتحدة على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار.
يُشار إلى أن "اسرائيل" سبق وحددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة الى قبرص باجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل الى اتفاق مع لبنان.
