أعلن وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي عن تبني مبادرة السلام الفرنسية، وذلك بالاجماع، يوم الاثنين، حيث رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث رحبوا بالبيان المشترك بشأن مبادرة السلام في الشرق الأوسط حول عقد مؤتمر دولي لحل النزاع الفلسطيني - "الإسرائيلي" التي اعتمدت في الاجتماع الوزاري في باريس بداية الشهر الجاري.
وقد صدر بيانٌ عن مجلس وزراء الخارجية الأوروبي، والذي أكد دعمه لإيجاد حل عادل ومستدام وشامل للنزاع بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".
من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية بهذا القرار الصادر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر تصريحٍ للناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة.
وأعرب المجلس عن تصميمه للعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين والاقليميين الآخرين لتحقيق مساهمة ملموسة وكبيرة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز للأطراف المعنية بهدف عقد هذا المؤتمر الدولي والمزمع عقده قبل نهاية العام.
مؤكدًا على ضرورة أن تظهر الأطراف المعنية التزامها بتحقيق السلام من خلال الأفعال وتبني السياسات المؤدية لذلك.
وقالت الرئاسة الفلسطينية "نحن نرحب بهذا الموقف الأوروبي ونطالب الإدارة الأميركية بدعم هذه الجهود التي تؤدي إلى سلام حقيقي، وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال للرضوخ للإرادة الدولية والإجماع الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وأضاف الناطق باسمها، أبو ردينة، "إن الموقف الأوروبي هام جدا ويساهم في الاستقرار وصنع السلام في المنطقة".
من جانبها، جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" موقفها الرافض للمبادرة الفرنسية، عقب تأييد وزراء الخارجية الأوروبيين لها، زاعمة أن "السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن يتحقق إلا بمفاوضات مباشرة وبدون شروط مسبقة".
وقالت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" من خلال بيانٍ لها أن "مؤتمراً دولياً مثل الذي رحب به، اليوم، وزراء الخارجية للدول الأوروبية يمكن الفلسطينيين من مواصلة الامتناع عن المحادثات المباشرة وعن التوصل إلى تسوية".
ووصفت الوزارة، القرار الأوروبي بـ" الخطوة المؤسفة التي تعيد الجهود الرامية لتحقيق السلام إلى الوراء".
