قدّم عضوا "الكنيست" عن حزب "الليكود" ميكي زوهر ودافيد بيطان أمس الأربعاء لـ "الكنيست"، مشروع قانون يهدف لإرجاء إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" لسبع سنوات إضافية.
البؤرة الاستيطانية "عمونا" تقع على أراضي المواطنين شمالي مدينة رام الله المحتلة، وتسكنها حوالي 15 عائلة من المستوطنين، وتحوي مبان اسمنتية وأخرى مؤقتة، وكان استولى المستوطنون على الأراضي المقامة عليها البؤرة الاستيطانية.
ووفق مقترح زوهر وبيطان، يمكن إرجاء إخلاء كل بؤرة استيطانيّة قائمة منذ أكثر من 10 سنوات، لسبع سنوات إضافيّة، في حال عدم تواجد صاحب ملكية فلسطيني يطالب بأرضه، وهو ما اُعتبر اقتراح قانون تم وضعه وحبك تفاصيله بما يتناسب بالذات مع معطيات البؤرة الاستيطانيّة "عمونا"، ليبعدها عن الإخلاء المتوقّع قريباً.
وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس، إلى أن إخلاء البؤرة الاستيطانيّة، يعتبر تحدياً كبيراً أمام الائتلاف الحكومي الموسّع، برئاسة بنيامين نتنياهو، إذ صرّح عضو "كنيست" من حزب "الليكود" للصحيفة أنه "إذا اضطرّ نتنياهو إخلاء المستوطنين بالقوّة فإنّ ذلك سيكون مساساً قاسياً به وبالليكود قبيل الانتخابات القادمة."
وأضاف المصدر من الحزب الحاكم أن "نتنياهو غير معنيّ بالمساس بجمهور المصوّتين الطّبيعيّ التّابع له'، وواصل 'من شأن إخلاء كهذا أن يضطرّ بينيت للاستقالة من الائتلاف الحكوميّ، وسحب عدد لا بأس به من المقاعد من الليكود. وهذا أيضا يريد نتنياهو أيضا أن يمنعه'، وقد صرّحت مصادر من داخل حزب 'البيت اليهوديّ'، مطلع الشّهر الجاري، أنّ إخلاء 'عمونا' سيضطرّهم للاستقالة من الائتلاف الحكوميّ، ما من شأنه أن يضغط نتنياهو، تحسّبًا من ازدياد القوّة الانتخابيّة الخاصّة بحزب 'البيت اليهوديّ."
ويشار إلى أنّ جمعيّة "ريغافيم" اليمينيّة المتطرّفة قامت بمسح، قدّمته لأعضاء "الكنيست"، مفاده أنّ ما يعادل 2026 مبنًى قائماً في المستوطنات، المقامة على الأراضي الفلسطينيّة، مبنيّة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة.
ويسعى أعضاء حزب "البيت اليهودي" إلى سنّ قانون التسوية، الذي يشرعن سلب الأراضي الخاصة بالفلسطينيين، مانحاً إيّاها للمستوطنين، وهو مقترح بادرت إليه رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، عضوة "الكنيست"، شولا معلم. وينصّ مقترح قانون معلم على "تعويضات كبيرة" للفلسطينيين، سواء بمنح أراض بديلة أو بالمال، كما ورد في صيغته، مقابل تسوية وشرعنة المباني المقامة على البورة الاستيطانيّة "عمونا"، ويسلب القانون الفلسطينيين حقّهم بالاعتراض على مصادرة أراضيهم الخاصّة.
وامتنع "كنيست" الكيان الصهيوني حتى الآن، لأسباب سياسية قضائية دولية، من سن قوانين تتعلّق بالأراضي في الضفة المحتلة، ليكون القائد العسكري فيها، هو المسؤول الأول والأخير عن القرارات المتعلّقة بالأراضي، ما يعني أنّه في حال تمرير وسن اقتراح القانون في "الكنيست"، ستنقلب الآية، وسوف تشكّل سابقة قضائيّة خطيرة، من شأنها أن تملك أسوأ أثر على الأراضي في الضفة المحتلة، كما وأنّ اقتراح القانون هذا جاء ليلغي بذلك قرارات المحكمة الصهيونية العليا، عبر تجاوزها والالتفاف عليها، التي أقرّت بإخلاء وهدم "عمونا" حتى أواخر العام الجاري.
وزار وزير الزراعة في حكومة العدو الصهيوني أوري أريئيل، أمس الأربعاء، البؤرة الاستيطانيّة "عمونا"، وصرّح "لقد ولّت أيام إخلاء البلدات في أرض إسرائيل، سنعمل بكلّ ما أوتينا من قوّة على منع إخلاء بلدات بسبب المطاردة السّياسيّة من قبل منظّمات اليسار المتطرّف. نذكر المشاهد القاسية قبل عقد، ولا أحد يرغب للعودة إلى هذه الأماكن. عمونا لن تسقط ثانية."
