قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "إن اللجنة القانونية الإدارية المعنية بحل قضية موظفي غزة، تتابع عملية دمج الموظفين وفق القوانين واللوائح الفلسطينية مع جميع الجهات المعنية دون تمييز، لصون حقوق الموظفين جميعًا"، معتبراً أن اللجنة هي إشرافيّة عليا.
وأشار الحمد الله خلال اجتماعه مع اللجنة، إلى أهمية عملها اللجنة بالتزامن مع لجنة المعابر، بهدف تمكين عمل الحكومة في القطاع، والتخفيف من معاناة مواطنيه، ودفع عجلة الإعمار.
ولفت الحمد الله إلى حرص الرئيس محمود عباس والحكومة على حل كافة الملفات العالقة في غزة، ومعالجة آثار الانقسام، وملف الموظفين، في ضوء التفاهمات مع الفصائل بغزة، واتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ.
إلى ذلك شنّ القيادي في حركة حماس ، وممثلها في "لجنة الحل النهائي"، زياد الظاظا هجوماً شديداً على الحكومة، وطالبها بإلغاء اللجان المشكلة مؤخراً، مؤكداً أنها لجان "باطلة"، كما أن الحركة لن تعترف بنتائجها.
